موقع اسرائيلي: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمؤتمر المنامة الاقتصادي وهذا ما يطمحون اليه!

الأربعاء 22 مايو 2019 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع اسرائيلي: الفلسطينيون ليسوا بحاجة لمؤتمر المنامة الاقتصادي وهذا ما يطمحون اليه!


سما / وكالات/

قال تقرير نشره موقع "محادثة محلية" الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، إن "الفلسطينيين لا ينتظرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعطيهم أموالا، بل أن يحررهم من الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن قيود إسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وإلحاقه بها بصورة كاملة، لذلك فإن الفلسطينيين لا يسعون للحصول على مليارات الدولارات التي يعد بها ترامب، وإنما يتطلعون للتخلص من الوصاية الإسرائيلية عليهم".


وأضاف،  أن "الإعلان عن قمة البحرين الاقتصادية المقبلة هي محاولة أمريكية جديدة لإخضاع الفلسطينيين سياسيا، من خلال التعاون مع الحكومة الإسرائيلية التي قررت تقليص أموال المقاصة في الشهور الأخيرة، وأسفر ذلك عن تضرر كامل مرافق الاقتصاد الفلسطيني".


وشدد على  أن "النتيجة القائمة للسياستين الإسرائيلية والأمريكية أن الإدارة الأمريكية فقدت أي تأثير لها في المجتمع الفلسطيني، بعد أن أغلقت مكاتب وكالة التنمية الأمريكية USAID التابعة للخارجية الأمريكية، التي كانت تقدم المساعدات وبرامج الدعم للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وبناء على هذه المساعدات كان للأمريكان نفوذ واضح في الشارع الفلسطيني".


ولفت التقرير الاسرائيلي،  إلى أن "إدارة ترامب تحاول استعادة التلويح بالورقة الاقتصادية في قمة البحرين؛ من خلال إعطاء جزرات اقتصادية للفلسطينيين بالمليارات، لإجبارهم على الموافقة على خطته السياسية المسماة صفقة القرن، مع أن السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني طيلة العقود الخمسة الماضية جعلت منها عقبة أساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحيث باتت بحاجة دائمة لمساعدات خارجية".


وأوضح أن "الوعودات الأمريكية بتحسين ظروف الفلسطينيين الاقتصادية مع بقاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لن تجدي نفعا، لأن ضخ الأموال والمساعدات لأغراض إنسانية أو التطوير التنموي لن تحل الصراع".


وأكد أن "القطاع الخاص الفلسطيني يعلم تماما أن الاقتصاد الفلسطيني ليس بحاجة لمليارات ولا حتى ملايين، لأنه يستطيع الوقوف على قدميه ويخدم الدولة الفلسطينية الواعدة فقط في حال قامت الدول -وعلى رأسها الولايات المتحدة- بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي بإنهاء الاحتلال".


وأضاف أننا "لا نتكلم عن حقوق الإنسان فقط من النواحي السياسية، بل عن الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالمقدرات الاقتصادية للفلسطينيين، كالأراضي، والمياه، وآبار الغاز الطبيعي، والشواطئ في البحرين الميت والمتوسط والحدود، وغيرها من القضايا، وكل هذه الموارد يستطيع الفلسطينيون إدارتها، والاستفادة منها بمعزل عن إسرائيل، شرط أن يتحرروا من سيطرتها عليهم، وتحكمها في هذه الموارد لصالحها".


وأكد التقرير الاسرائيلي في نهايته على أن "استقرار الاقتصاد الفلسطيني لا يحتاج قمما دولية، أو مساعدات بالمليارات، وإنما توفير الأجواء المريحة لقطاع خاص مستقر، يستطيع توفير أماكن عمل للعمال العاطلين، وإنعاش للسوق المحلي الفلسطيني، وتشجيع الصادرات المحلية إلى الخارج، واستيعاب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، وفتح المجال للآلاف من عمال البناء الذين تستغلهم إسرائيل اليوم لصالح اقتصادها الخاص".