رفضت المحكمة الإسرائيليّة العليا، اليوم، الأحد، الاستئناف الذي تقدّمت به النيابة العامة ضد الإفراج عن قاتل الشهيدة عائشة رابي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبذلك، سيتم الإفراج عن قاتل رابي وتحويله للحبس المنزلي، تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية في اللد، يوم الثلاثاء الماضي.
والثلاثاء الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بقتل رابي، عقب تناقضات في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة.
وبحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن جلسة المحكمة عقدت عقب تقرير قدمه مدير معهد الطب الشرعي "أبو كبير" الدكتور حين كوغيل، وجاء في التقرير أن الإصابات التي عثر عليها في رأس عائشة رابي لم تتطابق مع "إصابة واحدة بالحجر"، بحسب ما أوردته لائحة الاتهام.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن النيابة العامة والشرطة، تعتمدان في أدلتهما ضد القاصر، على عينة للحمض النووي (DNA)، كانت على الحجر الذي ألقي على السيارة التي كانت تستقلها الرابي، والذي أدى إلى استشهاد رابي.
ويأتي قرار الإفراج عن القاصر (16 عاما) على الرغم من تقديم لائحة اتهام ضده نسبت له تهمة "القتل غير العمد"، علما أنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين من الاعتقال إلى الحبس المنزلي.
وتتهم النيابة العامة القاصر بإلقاء صخرة تزن نحو كيلوغرامين باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، بـ"هدف إصابة ركاب المركبة، وبدافع اللامبالاة حيال التسبب بموتهم".
كما جاء في لائحة لاتهام، التي استندت إلى فحص الحمض النووي على الصخرة، أن الجريمة ارتكبت بـ"دافع أيديولوجي يقوم على العنصرية والعداء للعرب لمجرد أنهم عرب".
وزعم محامو الدفاع أن المستوطن يتجول كثيرا في المنطقة المدرسة الدينية اليهودية "رحاليم"، وأن هناك تفسيرات بديلة لوجود الحمض النووي الخاص به على الصخرة.
واعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة.
