أفاد شهود عيان صباح اليوم ان نشاط استيطاني محموم يجري حول قلعة دير سمعان الأثرية غرب كفر الديك غرب سلفيت، مما تسبب باحكام الطوق من جهاتها الاربع على القلعة الاثرية باستثناء طريق ترابية يوصل اليها من الجهة الجنوبية.
وأكد الشهود أن بناء وحدات استيطانية جديدة استزف أراضي القلعة من جهاتها الاربع ، وان جدران وأحجار قديمة تم تجريفها لصالح التوسع الاستيطاني خارج القلعة الاثرية التي بات من الصعب الدخول اليها.
بدوره قال الباحث د. خالد معالي أن مستوطنة "ليشم " التي تطوق القلعة الأثرية من جهاتها الأربع قد استنزفت ملحقات وأراضي حول القلعة الأثرية من الخارج، وأبقت فقط على القلعة من الداخل، وتم استنزاف أراضي زراعية ورعوية تتبع لبلدات كفر الديك ورافات ودير بلوط وهو ما قلص مساحة اراضي تلك البلدات بشكل كبير.
وعن قانونية ما يقوم به الاحتلال من عمليات تجريف أكد معالي أن تجريف الآثار أو المس بها بشكل سلبي متعمد يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي، وان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن التدمير المتعمد للمباني التاريخية يشكل جريمة حرب.
وأضاف بان منظمة اليونسكو تعتبر أن حماية الأرواح وحماية الثقافة أمران أساسيان ومترابطان في فترات النزاع، وفي الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي معرضاً للخطر.
ودعا معالي إلى أهمية ترسيخ الوعي بأهمية التاريخ الآثار لدى الجمهور الفلسطيني، وإحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للاثار وللتراث من خلال إبراز قيمته التاريخية، وسرعة الحفاظ على المواقع الأثرية خاصة قرب المستوطنات، قبل نهبها من قبلهم؛ وفضح انتهاكات الاحتلال بحق المواقع الأثرية والحضارة والتاريخ الفلسطيني.
ودعا معالي لجنة مواقع التراث العالمي في اليونسكو بالموافقة على إدراج القرية أو القلعة الأثرية دير سمعان ضمن لائحة التراث العالمي لحمايتها.
