أعلنت السعودية والإمارات اليوم الأحد تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تتضمن حزمة المساعدات 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنية السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
وتشمل الحزمة توفير مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني.
وبعد صمت دام ايام، ألقت السعودية والإمارات بثقلهما في دعم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان، عبر خطوات متوالية، استرعت انتباه الثوار المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، ولم تلق ترحيبهم.
موقف السعودية والإمارات لم يظهر للعلن على مدار يومي الخميس والجمعة 11 و12 أبريل/نيسان، واللذان شهدا الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وما تلاه من احتجاجات ضد وزير الدفاع عوض بن عوف الذي اضطر لترك رئاسة المجلس العسكري.
ومع الإعلان عن تولي البرهان رئاسة المجلس العسكري خلفا لعوف، أعلنت الرياض وأبوظبي دعمهما للأول ومجلسه وخطواته، السبت الماضي، وذلك في أول موقف منذ الإطاحة بالبشير.
فبعد ساعات من آداء البرهان اليمين الدستورية، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمح.
وفي اليوم ذاته، وجه رئيس الإمارات خليفة بن زايد، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، لبحث مساعدة الشعب السوداني.
والإثنين، أجرى قادة الإمارات والسعودية اتصالات هاتفية بالبرهان في “خطوة ثانية” من الدعم.
والثلاثاء، كانت الخطوة الثالثة عندما وصل وفد إماراتي سعودي رفيع المستوى، إلى الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة استغرقت يومين، حيث التقى البرهان الأربعاء، والذي بدوره أشاد بالعلاقات “المتميزة” بين بلاده والدولتين الخليجيتين.
وهذه الخطوات الثلاثة تلت إعلان البرهان ومجلسه، فور توليه المنصب، استمرار قوات بلاده في التحالف العربي باليمن والذي تقوده السعودية والإمارات.
هذا التناغم في الخطوات رفضه المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، عبر ترديد هتافات ورفع شعارات ولافتات ضد السعودية والإمارات، وضد ما اعتبروه “رفض” الدولتين لثورات الربيع العربي.
ومن بين الرافضين لخطوات السعودية والإمارات، الصادق أبوالقاسم (22 عاما)، وهو أحد هؤلاء المعتصمين الذين يرفضون أيضا مدة العامين، كفترة انتقالية حددها لنفسه المجلس العسكري، ويطالبون بتسلم إدارة البلاد لحكومة مدنية.
وقال أبو القاسم، إن “كلتا الدولتين كانتا تقدمان دعمها اللامحدود لنظام الرئيس المخلوع (البشير)”.
وفي حديثه للأناضول، أضاف: “الدولتان لم تفكرا أبداً في الوقوف مع الشعب السوداني إبان ثورته، أو حتى تدعوان البشير للتوقف عن قمع الشارع السوداني وقتل مواطنيه، بل ساعدتا الرئيس المخلوع خلال الفترة الماضية، حتى يتماسك ويصمد أمام الثورة”.
وبالتالي، فإن “الحديث الآن عن دعم الثورة والمساعدة في توفير متطلبات مرحلة الانتقال من سلع حيوية لن يمنع الشعب السوداني من اكتشاف من يقف بجانبه، ومن يريد استغلال جنوده في حروبه بالمنطقة فقط”، هكذا أكمل.
وعلى نهج أبو القاسم، رأت المتظاهرة تسنيم فتح الرحمن (19عاما) أن “مسارعة الثوار لإعلان رفضهم للتقارب المفاجئ بين المجلس العسكري الانتقالي والسعودية والامارات على وجه التحديد، ينبع من تجارب الشعب السوداني مع هذه الدول”.
ووفق تسنيم، فإن الرياض وأبوظبي “ظلتا على طول الخط تدعم البشير وتحرص على إرضائه وتتجاهل صوت الشعب السوداني”.
واعتبرت، في حديثها للأناضول، أن إعلان كلا من السعودية والإمارات “مباركتهما للمجلس العسكري محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق، من أجل ضمان استمرار الأدوار والخدمات التي كان يقدمها لهما”.
وبنبرة غاضبة، تساءل صلاح محجوب (25 عاما) عن سر اندفاع الرياض وأبوظبي على الخرطوم وحرصهما على تمتين الصلات مع مجلس عسكري، “لم يكتسب شرعيته بعد”، وفي ظل حوار بين المجلس وقوى المعارضة حول “مؤسسات المرحلة المقبلة وخطوات احداث التحول الديمقراطي؟”.
قبل أن يجيب على نفسه قائلا، إنهما “تعاونتا مع النظام السابق بشكلا كامل، وسلمتا أكثر من مرة ناشطن كان يقيمون في أراضيهما، في انتهاك كبير وواضح لكل الاتفاقيات الدولية”.
تلك التصرفات، وفق محجوب الذي تحدث للاناضول، “تعزز شكوك الثوار من نية هذه الدول ألا وهو حرف مسار الثورة المرسوم باتجاه التحول الديمقراطي الكامل، وإعادة إنتاج نظام البشير بمعاونة عناصره السابقة في الجيش والقوى الأمنية”.
ودعا محجوب جماهير الشعب السوداني إلى “اليقظة والتصدي، وإغلاق الباب تماما أمام أي تدخلات أجنبية في الشأن السوداني حتى إنفاذ اهداف الثورة”.
بيد أن بعض الثوار لا يرون أن التدخلات الخارجية تشكل الآن الخطر الأكبر على الثورة، “بل إن الخطر يكمن في عناصر النظام القديم التي لا زالت تسيطر على مفاصل الدولة”، مثلما يقول سنهوري الشيخ (24 عاما)”.
ويلفت إلى أنه رغم مرور 10 أيام على سقوط (البشير) فإن أغلب عناصر نظامه السابق حرة طليقة “وتسيطر على مفاصل أمنية واقتصادية هامة في الدولة في الخفاء”.
وشدد على أن “اقتلاع هذا العناصر وتأمين أجهزة الدولة الأمنية والاقتصادية الأهم الأن”.
