احالة عدد من شباب حراك "بدنا نعيش" للقضاء العسكري بغزة

الأحد 21 أبريل 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
احالة عدد من شباب حراك "بدنا نعيش" للقضاء العسكري بغزة


غزة / الايام/

أحالت حركة "حماس"، عدداً من الموقوفين لديها على خلفية الحراك الشعبي المناهض للغلاء وفرض الضرائب في قطاع غزة، على النيابة العسكرية، تمهيداً لعرضهم على القضاء العسكري، وهو ما يخالف القانون الفلسطيني.

وقال باحث مركز الميزان لحقوق الإنسان مهند عبد الباري لـ"الأيام"، إنه ورغم مرور ما يزيد على الشهر على انطلاق حراك "بدنا نعيش" في كافة أنحاء قطاع غزة في الخامس عشر من آذار الماضي، مازالت أجهزة أمن "حماس" تستدعي وتعتقل وتمارس كل أنواع العنف والإذلال، ناهيك عن إحالة بعض المعتقلين إلى القضاء العسكري أو حتى المدني تحت تهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

وأوضح عبد الباري أنه وللأسف الشديد تندرج تحت هذه التهمة العديد من التهم الأخرى كالتحريض، وإثارة الفوضى، ومهاجمة السياسة التي تتبعها الحركة في إدارة قطاع غزة.

وبيَّن أن مركز الميزان ومن خلال محاميته ميرفت النحال يتابع مع الجهات المختصة عدداً من ملفات الموقوفين لدى أجهزة "حماس" والذين تم نقلهم من مراكز التوقيف والاعتقال إلى السجون الرسمية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة بهدف توجيه تهم لهم ومن ثم توقيفهم وإحالتهم للقضاء.

وقال عبد الباري إنه عُرف من بين الموقوفين الذين سيحالون للنيابة العسكرية، الناشط أيمن أبوعون، المعتقل على ذمة الأمن الداخلي منذ يوم الأربعاء الماضي بعد استدعائه الأخير الذي أعقب عدة استدعاءات وتوقيف مستمر، كما أُحيل في وقت سابق المحامي عامر بعلوشة، والناشط حمزة جمال حماد من تل الزعتر.

ولفت إلى أن أجهزة أمن "حماس" اتهمت الشاب بعلوشة وأبو عون وغيرهما بأنهما من الداعين للحراك والمنظرين الأساسيين له، بعد مشاركتهما في وقت سابق فيه على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيس بوك".

من جهته قال والد الناشط بعلوشة، إن أجهزة أمن "حماس" كانت أحالت ابني للنيابة العسكرية، رغم أنه محام ومدني ولا يعمل في أي جهاز أمني، الأمر الذي يعتبر تجاوزاً سافراً للقانون الفلسطيني، موضحاً أنه لا يعلم أن من يتم تقديمهم للنيابة العسكرية هم فقط العسكريون، أو أن نكون تحت حكم عسكري كما كان يحدث أيام الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وكانت الفصائل الفلسطينية قالت إنه ومن منطلق احترامها للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس، أكدت على إدانتها لكل أشكال القمع، ومحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين.

وأعلنت الفصائل، عن تأييدها ودعمها للشباب الفلسطيني، والمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة، كما دعا المجتمعون لدعم مطالب الحراك وحماية مطالبه العادلة.