قال أحد أعضاء لجنة مكافحة الفساد في السودان، اليوم، السبت، إنهم عثروا على أكثر من 110 مليون دولار في منزل الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير، الذي يعاني قطاعات واسعة من شعبه من فقر مدقع.
وبحسب "بي بي سي عربي" فإن الأموال تتوزّع على النحو الآتي: ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل، وأموال بالعملة السودانيّة بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه (أكثر من مئة مليون دولار)، مشيرًا إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل.
هذه النقود تم العثور عليها في منزل
— منيف العبدالله (@MNLyyGSyW4zY3JY) ١٩ أبريل ٢٠١٩
الرئيس السابق عمر البشير
وهذه جزء مجزء من أموال الشعب#بيشو_يترنح pic.twitter.com/SAzXqZO29n
وقال المصدر إن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة"، وأضاف أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في 11 نيسان/ أبريل الجاري، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي، علمًا بأن البشير مطلوب، أيضًا، للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.
وفي كثير من الأحيان كان البشير يبالغ في بداياته المتواضعة، إذ ولد لأسرة فقيرة تعمل بالزراعة في قرية حوش بانقا الصغيرة المؤلفة من بيوت طينية وشوارع متربة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، على مسافة 150 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة الخرطوم.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية ،وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.
وذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرا لبنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من نيسان" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا "وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك"
