الديمقراطية: يوم الأرض علامة نضالية في المسيرة الوطنية

السبت 30 مارس 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان ذكرى يوم الأرض شكل علامة نضالية فارقة في المسيرة الوطنية للشعب، حين أعاد تجديد وحدته الكيانية والسياسية والقومية والوطنية.

وأضافت الجبهة في بيان لها، يوم السبت، أن يوم الأرض يتميز هذا العام بأكثر من خصوصية، فهو محطة نضالية في تجديد سياسة التصدي لـ "قانون القومية" الذي يهدف إلى نزع حق تقرير المصير عن الشعب فوق أرض وطنه فلسطين، وحصر هذا الحق، بعملية تزوير تاريخية كبرى، بالمهاجرين والمستوطنين اليهود، بهدف ابتلاع أرض الوطن وتشريع عمليات مصادرتها واستعمارها واستيطانها، وفتح الأبواب على مصراعيها لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، على حساب الحقوق المشروعة للشعب والشعوب العربية المحتلة أرضها بعدوان 67.

وقالت انه يشكل محطة مميزة في تجديد سياسة التصدي ومقاومة "صفقة ترامب" التي بدأت منذ 6/12/2017 في إعادة رسم خرائط المنطقة والعمل على تقطيع أوصال الضفة الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بما يسمى السيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، والمستوطنات الإسرائيلية في الغور الأردني.

واضافت ان يوم الارض يختتم عاماً كاملاً لمسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، حين قدم شعبنا آلاف الشهداء والجرحى، في مواجهة سياسات الحصار والتجويع، والبطالة، وتدمير الاقتصاد، ومحاولة تركيع الشعب وكسر إرادته وتعميق انفصاله عن الضفة الفلسطينية وفرض مشروع الفصل الدائم بين اقليمي السلطة الفلسطينية، ويختتم عاماً من النضال في أنحاء الضفة الفلسطينية، في إنتفاضة متنقلة، بين المدن والقرى والمحافظات، تأخذ طابعها الجماهيري في التصدي لمشاريع الاستيطان والاقتلاع، وتهويد القدس، وطابعها البطولي في عمليات أربكت الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

ودعت الجبهة لتحويل يوم الأرض، شعاراً للنضال اليومي، ضد الاحتلال والاستيطان.

وأضافت الجبهة إن ما حققه التحالف الأميركي – الإسرائيلي، من خطوات ميدانية في سياسة محاولات فرض الأمر الواقع، وتقنينه بالقرصنة، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، بات يتطلب على الصعيد الفلسطيني امتلاك استراتيجية عملية ميدانية من شأنها أن تقود إلى الخروج من قيود أوسلو والتزاماته نحو كل أشكال الكفاح الميداني ضد الاحتلال ومشاريع الاستيطان، في مقدمها تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإعلان انتهاء العمل باتفاق أوسلو، وكل التزاماته واستحقاقاته والتحرر من قيوده، والعمل على توفير الأطر الكفيلة باستنهاض الحركة الجماهيرية، وتطوير أشكال الصدام مع الاحتلال ومشاريع الاستيطان وتوفير مقومات صمود شعبنا، بسياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية مستفيدين من اتساع الموقف الدولي، في رفضه قرارات ترامب وقرارات نتنياهو، بشأن القدس والجولان وقضايا اللاجئين، ومشاريع الاستيطان وسياسات القتل والاعدامات والاغتيالات، كما تمارسها بالدم البارد عصابات جيش الاحتلال والمستوطنين.