يأتي اليوم العالمي للمياه في ظل مشكلات حقيقية تهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزّة، بشكل مباشر، وتنذر بكارثة حقيقية، مع استمرار الأزمات الإنسانية القطاع، ويترافق ذلك مع تدهور أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي وارتفاع التلوّث بمعدلات غير مسبوقة، التي أسهم فيها حصار الاحتلال المستمر منذ أعوام، وانقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود.
وأشار مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إلى انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية في قطاع غزة وتدني نوعية المياه. وتؤكد سلطة المياه الفلسطينية أنّ أكثر (97%) من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، فيما يؤكد الخبراء أن النسبة تصل إلى 100%، بسبب ارتفاع نسب الكلوريد والنيترات والتلوث فيها عن المعايير الدولية.
وقال المركز في تقريرٍ له بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن "المياه المتوفرة من الخزان الجوفي باتت غير صالحة للشرب، وتضاعفت معاناة الأسر، حيث باتت نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبة في الحصول على المياه، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين".
ويوافق 22 آذار/ مارس من كل عام؛ اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به على مستوى العالم كمناسبة للتأكيد على حق الإنسان في الماء للعيش بكرامة. وأطلقت الأمم المتحدة هذا العام شعار "لا تترك أحد يتخلف عن الركب، المياه للجميع"، لتشجيع ودفع الجهود لتمكين الأشخاص المعرضين للتهميش من تلبية احتياجاتهم من المياه.
يُشار إلى أن ضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو بنسب معالجة متدنية، إلى مياه البحر، وتسرّبها إلى المياه الجوفية، شكلت أحد التهديدات الخطيرة للمياه الجوفية، حيث يُضخ ما يزيد عن (100) مليون متر مكعب يومياً الأمر الذي ضاعف من مستويات تلوث مياه البحر.
في هذا السياق أعلنت سلطة جودة البيئة في إبريل 2018، أن نسبة التلوث بلغت (75%) على امتداد شواطئ قطاع غزة، وأصبح بحر غزة آسن وملوث وغير آمن للسباحة، وعليه أصبح المواطنين عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية (الطفح الجلدي والحساسيّة)، وانتشار الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، وانتشار الطفيليات المعوية.
وأوضح مركز الميزان أنّ سلطات الاحتلال تواصل الاستيلاء المنظم على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر سياسات مختلفة، حيث يتعرض مخزون المياه لعملية استنزاف خطيرة، مع سيطرتها على مصادر المياه، واعتداءاتها المتكررة على الآبار والخزانات وبرك المياه وخطوط التغذية الرئيسة وشبكات الري.
ووفقًا للمركز فإنّ سلطات الاحتلال "تقوم بحفر العديد من الآبار على طول السياج الفاصل بينها وبين قطاع غزة لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى الخزان الجوفي، وتُقيم سدوداً صغيرة لحجز المياه السطحية المُنسابة عبر الأودية خاصة مجرى وادي غزة".
وتُعد المياه النظيفة أحد أهم المعايير الضرورية لصون الحق في الحياة، والحق في السكن المناسب والحق في بيئة نظيفة، بل أنّ الحق في الحصول على المياه النظيفة والمأمونة بحد ذاته يُعد حقاً من حقوق الإنسان. وتحظى هذه المناسبة بأهمية كبرى بالنظر لأهمية الماء للحياة البشرية كونهُ العنصر الأساس لحياة الإنسان ولدوره في تعزيز جُملة حقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الماء؛ مورداً طبيعياً محدوداً، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وحق لا يمكن الاستغناء عنه، وشرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى أهمها الحق في الحياة والكرامة البشرية والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، والحق في مأوى مناسب وغذاء كاف.
كما تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.
وحذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من خطورة الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية، والتي وصلت إلى تهدد مقومات الحياة في قطاع غزة، واستمرار ممارسات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق السكان المائية وجملة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل مباشر وغير مباشر، ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل واجباتها، وإلزام الاحتلال بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية، وضرورة تزويد قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب، وتزويد غزة بكميات أكبر من التيار الكهربائي لضمان استمرار عمل مضخات المياه والصرف الصحي والمشاريع ذات العلاقة.
وشدد "على ضرورة النأي بقضايا المياه والبيئة عن الصراع السياسي سواء مع سلطات الاحتلال أو بين الأطراف الفلسطينية نفسها".
كما ناشد مركز الميزان الدول المانحة بدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة، ويدعو الحكومة الفلسطينية إلى وضع قضايا المياه على سلم أولوياتها.
