مركز حقوقي: قرار الدستورية حل "التشريعي" سياسي لا قانوني

الخميس 21 مارس 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي: قرار الدستورية حل "التشريعي" سياسي لا قانوني



غزة / سما /

جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي سياسي لا قانوني يعيبه الكثير من العيوب الإجرائية والموضوعية ولا يرتب أي آثار قانونية.

كما أكد في ورقة موقف نشرها اليوم الخميس أن القرار يساهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني ويكرس السلطة في يد الرئيس الفلسطيني.  

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية الصادر عنها الحكم مسيسة وغير مستقلة، ولم تستكمل إجراءات تشكيلها وفق القانون، فيما التسبيب الوارد في قرار المحكمة ضعيف ويتناقض مع حكم سابق صادر عن المحكمة.

وبين المركز أن القرار يعزز صلاحيات الرئيس الفلسطيني ويجعله يتفرد بشكل كامل بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبر أن دعوة المحكمة الرئيس لإصدار مرسوم بعد الانتخابات التشريعية قفزة في الهواء، هدفها تبرير الحكم الصادر، وإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، من سيطرة الرئيس على صلاحية إصدار التشريعات.

ورأى المركز أن قرار حل المجلس هو جزء من المناكفة السياسية التي جرى فيها توظيف أدوات القانون بشكل يقوض سيادة القانون واستقلال القضاء. مشيرا إلى شبهات تواطؤ بين السلطة التنفيذية والقضائية لتغييب السلطة التشريعية.

وحث المركز القوى السياسية وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الجهود من أجل انهاء الانقسام ووقف التدهور في النظام السياسي الفلسطيني، والتأكيد على إنهاء الانقسام كأولوية وطنية ونقطة ارتكاز أساسية.

ودعا إلى فتح حوار وطني شامل والوصول إلى توافق وطني بين الأطراف وخلق مناخات مواتية لإجراء الانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية، خلال فترة زمنية معقولة.

كما دعا إلى إعادة الاعتبار للسلطة القضائية بما يمكنها من أداء دورها كرقيب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل النزاعات بالطرق الدستورية، بعيداً عن التأثيرات السياسية.

وحذر المركز من أن إجراء آية انتخابات لا ترتكز على التوافق الوطني سيكون مآلها الفشل، وستساهم بشكل مباشر في تعزيز الانقسام.

كما حذر من استمرار الوضع القائم على مستقبل الحياة السياسية والدستورية في فلسطين، حيث أن غياب المجلس أوجد فجوة قانونية وإدارية في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني، ومن المفترض أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي.

وأعلن الرئيس محمود عباس بتاريخ  22 ديسمبر 2018، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، وأنه سيلتزم بتنفيذ القرار. 

وقد لاقت هذه الخطوة استهجاناً واسعاً من قبل الأحزاب الفلسطينية المختلفة ومؤسسات حقوق الإنسان، بما فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والذي أوضح أنها خطوة سياسية تعزز الانقسام، وأن المبررات التي استند إليها الحكم واهية.