طالبت لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الانسان والمفوض العام لحقوق الانسان برفع التقرير التفصيلي للجنة تقصي الحقائق الاممية حول انتهاكات الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية .
وتتابع لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة، بالتعاون مع مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، النقاشات التي أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق الاممية المقدم الى مجلس حقوق االنسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
وعلى الرغم من ان تقرير اللجنة تناول (الحالات العينية ) الجرائم المرتكبة في غزة، الا انه تضمن توصيات عامة تشمل توفير سبل الحماية لكل السكان المدنيين الفلسطينيين في مختلف انحاء الاراضي المحتلة، ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة.
وكان لافتا ان لجنة تقصي الحقائق قد تبنت توصيات وردت في تقارير عدد من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، بما في ذلك التقرير التفصيلي المقدم عن الانتهاكات المرتكبة في مخيم الدهيشة، والذي تم رفعه الى اللجنة ومتابعته معها في وقت سابق.
وخلال الشهر الماضي، وقبيل صدور التقرير رسميا، تواصلت اللجنة الاممية مع لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة للتأكيد على ان حالة الدهيشة لن تعرض في التقرير العلني بناء على طلب لجنة الدهيشة، وذلك لتجنب المخاطر التي قد تصيب الضحايا /او الشهود.
وجدير بالذكر انه تم التوضيح للجنة الاممية على ضرورة ان تكون حالة الدهيشة متضمنة فيالتقرير المرفوع الى المفوض العام لحقوق الانسان. وخلال نقاشات امس، تقدمت لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة بالتعاون مع مركز بديل ومؤسسات حقوقية اخرى ومن خلالهم بتوصية الى مجلس حقوق الانسان والمفوض العام لحقوق الانسان، بتبني تقرير لجنة التحقيق، والتوصيات الواردة فيه، ورفع تقريرها التفصيلي بما يشمل حالة الدهيشة، الى محكمة الجنايات الدولية.
يذكر ان لجنة تقصي الحقائق بعد ان تلقت التقرير الخاص بمخيم الدهيشة، وخلال محاولتها الحصول على اجابات من سلطات الاحتلال عن انتهاكات الموثقة، كانت قد عادت الى لجنة مخيم الدهيشة بجملة من الاسئلة والاستفسارات الجوهرية المتعلقة بانتهاكات قوات الاحتلال .
وقد علمت لجنة الدفاع عن مخيم الدهيشة ان قوات الاحتلال لم تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق، ولكنها قامت بتحقيقات داخلية بهدف تحريف الحقيقة وتجنب الملاحقة والتي تم عرضها من خلال مؤسسات صهيونية عالمية واسرائيلية غير رسمية على لجنة تقصي الحقائق.
