أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، في ختام جلسة صاخبة خصصت لمناقشة "الإعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، "مجلس النواب أوصى (في ختام جلسته) الحكومة بسحب السفير الاردني من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة".
ودعا النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، الحكومة الى مخاطبة مجلس الامن الدولي "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى ب "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
واشار الطراونة الى ان "اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا امام اللجنة القانونية النيابية".
ولا تلقى معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الاردن واسرائيل قبولا لدى سكان الأردن الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية حوالى نصفهم.
واشار الطراونة الى ان "لجنة الطاقة ستنظر قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وفي ايلول/سبتمبر 2016 تم التوقيع على اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان مقابل سواحل اسرائيل.
ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين الاردن واسرائيل التي يعتبرونها عدوا، لكن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ليس لديه الكثير من البدائل لمعالجة نقص موارد الطاقة.
وقال الطراونة ان "القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه ان يغادر الجلسة".
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن "القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".
بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل إن "المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني".
