مركز حقوقي يدين فض أجهزة أمن غزة بالقوة لمسيرات سلمية

الخميس 14 مارس 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي يدين فض أجهزة أمن غزة بالقوة لمسيرات سلمية


غزة / سما /

 أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بشدة فض أجهزة أمن غزة بالقوة لمسيرات سلمية نظمت في عدة مناطق في قطاع غزة، بدعوة من "الحراك الشبابي" للمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والاعتقال. 

وطالب المركز، في بيان له، بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني لا تتجزأ ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة، ان من يطالب الاحتلال باحترام حرية الراي والتعبير والحق في التظاهر السلمي من الواجب علية احترامها أولا.

واستناداً لتحقيقات المركز، تجمع عصر اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019، مئات المواطنين في كل من: مخيم جباليا، ومخيم دير البلح، ومخيم البريج، ومدينة رفح، وذلك تلبية لدعوة من مجموعات شبابية باسم "الحراك الشبابي" انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في مسيرات سلمية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية بعنوان: "يلا نعمرها – ثورة الجياع –يسقط الغلاء."  وهاجمت أجهزة الأمن تلك المسيرات وفضتها بالقوة، بعد إطلاق النار في الهواء، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، كما اعتقلت العديد منهم واقتادتهم معها الى مراكز الأمن. سبق ذلك، شن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت عدداً من منظمي هذه المسيرات والداعين لها.

ففي مخيم جباليا، لوحظ تواجد مكثف لأفراد من الشرطة، وأفراد من مكافحة الشغب على مفترق الترانس، وسط المخيم حيث كان من المقرر انطلاق المسيرة منه. سبق ذلك، قيام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعرض عسكري في شوارع المخيم، والتمركز على مفارق هامة. ولدى بدء توافد المواطنين للمشاركة في المسيرة، ووصول اعدادهم الى نحو المئات، قام أفراد الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ورش وجوه بعضهم بغاز الفلفل. كما قام أفراد مدنيون محسوبون على حركة حماس، اندسوا بين المشاركين، بالاعتداء عليهم، وحملوا صورا للرئيس محمود عباس، مكتوب عليها "ارحل يا عباس" في محاولة للتشويش. وقد حصل كر وفر بين المتظاهرين وأفراد الأمن، اعتدى خلاله افراد الأمن بالضرب المبرح على المواطنين، وقاموا بمصادرة عشرات الأجهزة الخليوية من أيادي مواطنين وصحفيين، لعدم توثيق تلك الاعتداءات، كان من بينهم الصحفي سامي عيسى، مدير تحرير بوابة الهدف.  كما قام أفراد الامن بإطلاق النار في الهواء، واعتقلوا العشرات من المواطنين والصحفيين واقتادوهم لمقرات الأجهزة الأمنية، كان من بينهم الصحفية نور طلال النجار.

وفي مخيم دير البلح، وحسب بيان المركز، تجمع العشرات من الشبان والأطفال والنساء على موقف "الكراج"، وسط المخيم، في الساعة الرابعة مساءً، وتزايدت أعدادهم نحو مئات، وأشعل بعضهم إطارات السيارات ورددوا هتافات منددة بغلاء المعيشة والضرائب. حضرت قوة من الشرطة، وحاولت تفريق المتظاهرين بالضرب بالهراوات. ولاحقا وصلت تعزيزات لقوات حفظ النظام والتدخل وبدأت بتفريق المتظاهرين بالاعتداء عليهم بالهراوات. وألقى عدد من المتظاهرين الحجارة تجاه عناصر الشرطة التي أطلقت النار في الهواء، واعتقلت عددا من المتظاهرين. ونتيجة اعتداءات الشرطة أصيب العديد من المشاركين برضوض بما في ذلك عدد من النساء المشاركات.  ونقل الى مستشفى الأقصى بالمدينة 17 حالة جراء الاعتداءات بالضرب. ولاحقا اعتقل افراد الشرطة عددا من المصابين من داخل المستشفى. وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد من الشرطة ينهالون بالضرب بالعصي على مواطن مشارك في المسيرة، ورغم وقوعه أرضا استمر الضرب على أنحاء جسده.

وفي التوقيت نفسه تجمع نحو 150 شخصا في مخيم البريج، وسط القطاع، وأشعلوا اطارات السيارات، وتدخل أفراد الشرطة لتفريق المتظاهرين، واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات واعتقلوا عددا منهم.

وفي مدينة رفح، جنوب القطاع، تجمع عشرات الشبان في ميدان الشهداء (النجمة سابقاً) الساعة الرابعة مساءً. وقد حضرت قوات من الشرطة والأمن الداخلي، وقام أفرادها بتفريق الشبان، واعتقال خمسة منهم على الأقل، ومصادرة اجهزة خليوية.  وتفرق الشبان المشاركون في التجمع بهدوء، ولم تقع مواجهات مع قوات الأمن.

وأكد المركز أن الحق في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. وشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

كما طالب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

image004 (3)