أبو دياك يبحث مع وفد خبراء إيطاليين مختصين بالرقابة على السجون تعزيز التعاون

الخميس 14 مارس 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو دياك يبحث مع وفد خبراء إيطاليين مختصين بالرقابة على السجون تعزيز التعاون


رام الله / سما /

بحث علي أبو دياك وزير العدل، اليوم الخميس، مع نائب القنصل الإيطالي العام لويجي ماترولو، وفريق خبراء إيطاليين، ورئيس الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كريستينا نتولي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الايطالية في الرقابة على حقوق السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك خلال لقائه في رام الله.

يشار الى أن الخبراء الايطاليون يشغلون أعلى هيئة حقوقية في إيطاليا ويتبعون رئيس الجمهورية في عملهم بشكل مباشر للرقابة على السجون، وهم: رئيس اللجنة الوطنية الضامنة لحقوق النزلاء والمحرومين من الحرية البرفسور ماورو بالما، ورئيس مؤسسة "انتغوني" الحقوقية فبريتستو جونيلا.

ورحب وزير العدل بوفد الخبراء الإيطالي، وتقدم بالشكر لإيطاليا لدعمها المتواصل لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، ولموقفها وموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ولمعارضة الاستيطان غير القانوني.

وشكر ايطاليا لدعمها لمؤسسات قطاع العدالة، وتحديدا لوحدة حقوق الانسان في وزارة العدل، وذلك في اطار خطة الحكومة واجندة السياسات الوطنية، والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والوارد فيها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وأكد أبو دياك أهمية الاستفادة من التجربة الايطالية والشراكة الحقيقية بين مؤسسات العمل العام والمدني في الرقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل وضمان حقوق النزلاء، خاصة بعد إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في فلسطين، مشيرا الى ضرورة تعاون كافة المؤسسات في ايجاد الآليات الوطنية لتنفيذ القوانين الوطنية، والانسجام والتوافق التام مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة "انتغوني" الحقوقية الايطالية، والتي يترأسها البرفسور بالما، والمعنية بحقوق السجناء والمحرومين من الحرية، وتعزيز حقوق الانسان داخل السجون.

وشدد أبو دياك أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون، وهي من تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، ومن تفرض العقوبات الجماعية على شعبنا وآخرها قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية التي أثرت على كل المواطنين وتهدد مؤسسات دولتنا بالانهيار، لتمسك القيادة الفلسطينية والحكومة بحقوق الشهداء والأسرى العادلة، وفي الحديث عن حقوق السجناء حول العالم، قال: هناك من يتعرض للموت في سجون الاحتلال ومن أخطر الحالات في الوقت الراهن وفق التقارير الطبية الاسرائيلية حالة الاسير سامي أبو دياك الذي يعيش في وضع صحي خطر يهدد حياته، وهذه الحالة من بين 17 حالة خطرة وفق التصنيف الإسرائيلي، وتم التواصل مع كافة الهيئات الدولية والحقوقية لإنقاذ حياته دون استجابة إسرائيلية.

من جهته، أكد نائب القنصل الإيطالي العام، دعم ايطاليا والاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، ولدعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة وتحديدا من خلال الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، مشيرا الى التعاون الايجابي والمستمر بين الجانبين لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

وتم التبرع بمركبة لوزارة العدل مجهزة لتفقد مراكز الاصلاح.

وأشار الخبراء الايطاليون إلى أهمية إنشاء آلية وطنية وهيئة مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للرقابة على السجون، وعلى استعدادهم الكامل للتعاون ونقل التجربة الايطالية في مجال الرقابة والتفتيش وتفقد السجون.

يذكر أن ورشة تدريبية عقدت لثلاثة أيام لكادر وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، نفذها الخبراء الايطاليون المختصون بالرقابة على السجون.