رجال أعمال ومسؤولون يمثلون للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة في الاردن

الخميس 14 مارس 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجال أعمال ومسؤولون يمثلون للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة في الاردن


رويترز/ وكالات/

مثُل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزيرا سابقا للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، امس، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في المملكة منذ سنوات.

ووضع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز محاربة الكسب غير المشروع ضمن أولويات الحكومة بعد أن عينه العاهل الأردني الملك عبد الله في حزيران لنزع فتيل أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات في سنوات ضد سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وزيادات في الضرائب لم تلق قبولا شعبيا.

وقال الادعاء، إن المشتبه به الرئيسي عوني مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760 مليون دولار) من خلال تقديم رشى لمسؤولين لتفادي دفع رسوم جمركية وضرائب على أنشطة لإنتاج التبغ والسجائر المقلدة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.

وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. ولم يقر المتهمون بالذنب.

وقال الادعاء، إن مطيع نفذ استثمارات في مصانع بملايين الدولارات داخل المنطقة الحرة في البلاد وقدم رشى لمسؤولين لتهريب سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية دولية وإغراق السوق بها.

ووفقا لخبراء في القطاع، فإن إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة على السجائر، والبالغة 70 بالمئة، تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويا.