أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفاوت نسب الصرف.
وقالت سلطة النقد، في بيانها إنه تم التواصل مع المصارف لمتابعة عمليات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين، وفقاً لتعليمات سلطة النقد.
وأوضحت سلطة النقد، أن ذلك جاء على إثر ورود بعض شكاوى من قبل موظفي القطاع العام على بعض المصارف، التي قامت بتجاوز نسبة الخصم المحددة بالتعليمات، نتيجة لبعض الأخطاء الفنية لدى بعض المصارف.
وأضافت "باشرت تلك المصارف منذ يوم أمس بتصويب هذه الأخطاء، وإعادة قيد الفروقات لحسابات موظفي القطاع العام حسب الأصول".
وأكدت أن جميع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، ملتزمة بتعليمات سلطة النقد، التي أصدرتها سابقاً فيما يخص الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام المقترضين، والتي تنص على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام، كنسبة وتناسب، بما لا يتجاوز 50% من القسط الشهري المستحق، شريطة ألا تتجاوز إجمالي الخصومات من الموظف المقترض من المصارف ومؤسسات الإقراض والكفيل لقروض أخرى ما نسبته 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه.
وبينت سلطة النقد، أن تعميمها بشأن نسبة الاقتطاع لا يشمل موظفي القطاع العام المحولة رواتبهم بالكامل (2000 شيكل وما دون) وكذلك المقترضين من المصارف، ومؤسسات الإقراض بموجب مصادر دخل أخرى لسداد القرض.
