"المفوضية": الاستنتاجات حول "القائمة السوداء" للشركات ستنشر خلال شهور

الأربعاء 06 مارس 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المفوضية": الاستنتاجات حول "القائمة السوداء" للشركات ستنشر خلال شهور


غزة / سما /

قالت ميشيل باشليت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، إنها تنوي نشر استنتاجاتها حول "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات "في الأشهر المقبلة"، وليس في اجتماع المجلس القادم في جنيف، كما طلب الفلسطينيون والعرب.

وأشارت ياشليت في رسالة بعثتها، إلى أنها تعتزم دراسة المسألة من أجل إكمال العملية في الأشهر المقبلة واطلاع المجلس وفقا لذلك.

يذكر أن إسرائيل تعمل على إحباط القائمة السوداء منذ قرار صياغتها، وتعتبر إسرائيل إعلان المفوضة الآن، بأنه تأجيل للنشر، لكن المؤيدين للقرار يعتبرون الرسالة بمثابة وعد بأنه سيتم تنفيذها في وقت لاحق.

وذكرت هارتس العبرية، نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "على المجلس وقف التعامل في المجال اقتصادي الذي يهدد بإلحاق الأذى بسكان المنطقة، سجلنا أمامنا بيان المفوضة، وموقفنا الأساسي لم يتغير – المجلس اتخذ القرار بدون أي صلاحية ومن خلال الانحياز السياسي ضد إسرائيل".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادر في عام 2016، على القرار الذي دفعته السلطة الفلسطينية والدول العربية، والذي ينص على قيام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع قائمة بجميع الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وأيدت القرار في حينه 32 دولة، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضده.

وقد اتخذ القرار على الرغم من الضغط الشديد الذي مارسته الولايات المتحدة لتخفيف الصياغة، كما فشلت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يسمح بإزالة المادة 17، التي تتناول صياغة "القائمة السوداء"، مقابل دعم جميع الدول الأوروبية للبنود الأخرى من القرار.

وتم دفع القرار بمبادرة من الفلسطينيين، وبمساعدة من مصر وباكستان والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.

ويشمل القرار إدانة المستوطنات، ويعلن أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويدعو الدول إلى الامتناع عن منح أي نوع من المساعدة للمستوطنات، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المشاركة في المعاملات الاقتصادية في المستوطنات، حتى لا يتعرضوا لخطر الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان.