جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء، تحذيرها من خطورة ما تبيت له دولة الإحتلال من خطط ومشاريع للإستيلاء على الحرم القدسي الشريف، عبر خطوة أولى هي التقاسم الزماني والمكاني، على غرار ما تعرض له الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الصامدة.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن إحالة باب الرحمة إلى قضاء دولة الإحتلال، للبت به، بما في ذلك إباحة تحويله إلى كنيس يهودي، فضلاً عن كونها عملية مخالفة لأبسط مبادئ القانون، فإنها تشكل في الوقت نفسه عدواناً سافراً، على مقدسات شعبنا، وعلى جزء عزيز من قدسه المحتلة، التي أعاد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334 نهاية العام 2016 التأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، كما أكد بطلان كافة إجراءات التهويد والإستيطان التي لحقت بها، مشدداً على كونها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67.
ودعت، مرة أخرى القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية باعتبارها هي من يملك زمام القرار الرسمي الفلسطيني، إلى الإلتفات بالجدية إلى ما يجري في القدس من خطوات متراكمة في سياق تطبيقات «صفقة ترامب» وسياسات دولة الإحتلال، باعتبارها «العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل»، وتحويل القضية، كما يفترض أن تكون إلى واحدة من أولويات الهم الوطني اليومي، بعيداً عن الإنشغال بالقضايا الجزئية وإغراق الشارع الفلسطيني وحركته الشعبية، بالقضايا الصغرى على حساب القضايا الإستراتيجية.
وأضافت، أن التصدي لمشاريع تهويد القدس وتهويد الأقصى، بات يتطلب حسم الأمر لصالح العمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، عبر سلسلة القرارات الداعية إلى التحرر من قيود أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، واستنهاض كل أشكال المقاومة والإنتفاضة في الإشتباك اليومي مع الإحتلال والإستيطان، ونقل القضية إلى المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وخاصة بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي يقر ويعترف بإرتكاب دولة الإحتلال جرائم حرب شعبنا في حصارها لقطاع غزة وإحتلالها للضفة الفلسطينية ومدينة القدس.
وختمت، مؤكدة أن المراوحة في المكان، والإكتفاء بالشجب وإصدار البيانات عن المؤسسات الرسمية التي تملك صلاحية القرار وزمامه، ليست إلا محاولة للتهرب من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.
