أكدت الجمعية البرلمانية المتوسطية حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ13 للجمعية البرلمانية المتوسطية، في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة، وعضوية بلال قاسم عضو المجلس الوطني، نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية، وعضوي المجلس عمر حمايل، ومنذر مرعي.
ودعت الجمعية في قرارتها التي تم اعتمادها، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أعقاب العجز الضخم في موازنة الوكالة.
كما أكدت الجمعية، التي تضم في عضويتها برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، استمرار جهودها في تعزيز دورها البرلماني لدعم تحقيق حل الدولتين، لأنه السبيل الوحيد لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقدم وفد المجلس الوطني الفلسطيني مجموعة من التعديلات على مشاريع قرارات الجمعية قبل إقرارها، تركزت على إدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدانة إنهاء إسرائيل لبعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل، وآثار ذلك على زيادة انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في المدينة المحتلة، وتغطية من الاحتلال على جرائمه فيها.
كما تضمنت التعديلات إدانة استهداف إسرائيل ووزارة خارجيتها لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في فلسطين، التي تراقب وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وفي الشأن الاقتصادي، طالب وفد المجلس الوطني في تعديلاته بأن يتم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، كونها ما تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على ثرواتها.
وتمكّن الوفد من شطب فقرة تشير إلى ما يسمى اقتراح اتفاق سلام أميركي في منطقة الشرق الأوسط (صفقة القرن)، مؤكدا رفضه المطلق لمجرد الإشارة لشيء مجهول، وأن تلك الصفقة ليس صفقة سلام يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بل هي وصفة إسرائيلية- أميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ولمزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة كما حدث ويحدث بعد اعتراف إدارة ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، تلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وتجدر الإشارة الى أن تلك الفقرة التي تم شطبها بالكامل هي جزء من مشروع تقرير حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت به رئاسة الجمعية البرلمانية، حيث أعلنت رئاسة الجمعية، في نهاية النقاش، وبعد ضغط من الوفد الفلسطيني، سحب التقرير كاملا واعتباره كأن لم يكن.
كما استعرض الوفد الفلسطيني مجمل التطورات السياسية ابتداء من آخر قرار إسرائيلي غير شرعي بخصوص سرقة وقرصنة الأموال الفلسطينية بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات المعتقلين والأسرى، والمطالبة بإدانة هذا القرار الذي سيكون له تداعيات كبيرة على قدرة المؤسسات الفلسطينية من القيام بدورها والوفاء بالتزاماتها المعتادة، مشددا على أن الأسرى والمعتقلين هم أسرى حرية يناضلون من أجل الاستقلال.
كذلك، استعرض الوفد أمام الجلسة العامة للجمعية التي ناقشت خلالها دور البرلمانيين في حماية حقوق الإنسان في منطقة المتوسط، الانتهاكات التي قام بها الاحتلال ضد شعبنا خلال العام الماضي، شارحا دور الكنيست الإسرائيلي في تلك الانتهاكات بصفته شريكا للاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال التشريعات التي يقرها والتي تشرّعن للاحتلال ارتكاب كافة الجرائم، ومنها قانون اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون سن 13 عاما.
وطالب الجمعية البرلمانية بإدانة قيام عضو فيها بإقرار مثل ذلك القانون، إلى جانب قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال، وقانون تشريع الاستيطان الذي يعتبر اعتداء مباشرا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وغيرها من سلسلة القوانين العنصرية المخالفة لميثاق حقوق الإنسان العالمي، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وقدم شرحا عن آخر الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، خاصة ما يجري في هذه الأيام من اعتداء على المسجد الأقصى وعلى المصلين ومنعهم من الوصول إليه، وإغلاق باب الرحمة أحد ابوابه، والسماح للمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي والوزراء باقتحام الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال.
وسيقدم الوفد الفلسطيني، بناء على طلب رئاسة الجمعية، تقريرا مفصلا حول تلك التطورات وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وقبل أن تختتم الجمعية البرلمانية أعمالها، جرى إعادة انتخاب رئيس جديد لها، على أن تكون علياء بوران عضو مجلس الأعيان الأردني رئيسا للجمعية في السنة الأولى، وكريم درويش عضو مجلس النواب المصري رئيسا للجمعية للسنة الثانية، وأعيد انتخاب بلال قاسم عضو المجلس الوطني الفلسطيني نائبا لرئيس الجمعية.
