داخلية غزة تفتتح صالة تسجيل جديدة للسفر .. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 19 فبراير 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تفتتح صالة تسجيل جديدة للسفر .. تعرف على التفاصيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن افتتاح صالة تسجيل السفر عبر معبر رفح البري، في مبنى المحاكم السابق بجوار مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط مدينة غزة.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن بدء العمل في المبنى سيكون يوم غد الأربعاء بحيث يكون العمل وفق آلية وبنود متبعة.

وذكرت الداخلية أن التسجيل الإلكتروني المبدأي للسفر، سيكون عبر موقع الوزارة من خلال منظومة الدخول الموحد، ومن ثم يتم تثبيت التسجيل في صالة التسجيل، مع تقديم الأوراق الثبوتية الشخصية والمستندات الأصلية الخاصة باحتياج السفر.

وأضافت: لاعتماد التسجيل، يستلم المواطن تذكرة بأسماء المسافرين ورقم الانتظار والفئة.

وفيما يتعلق بطلبات الاستعجال، ووجود حاجة ماسة لتقديم موعد السفر عن الدور المحدد في التذكرة بعد إتمام عملية التسجيل، قالت إنه يمكن تقديم طلب الاستعجال مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.

أما فيما يتعلق بطلبات التأجيل، قالت إنه في حال وجود حاجة ماسة لتأجيل موعد السفر عن الدور المحدد، يمكن للمواطن تقديم طلب التأجيل مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.

وبخصوص احتياج المؤسسات والهيئات العامة والرسمية لسفر موظفيها لأغراض العمل والمصلحة العامة فقط وليس المصلحة الشخصية، أكدت الداخلية أنه بإمكانهم مخاطبة مساعد وكيل وزارة الداخلية عبر كتاب رسمي وتسليمه في مكتبه بمجمع "أبو خضرة"، مع إرفاق الأوراق الثبوتية اللازمة وتحديد مهام الأشخاص المراد سفرهم، وذلك قبل أسبوعين من موعد السفر المطلوب، شريطة أن يكون الاحتياج ضمن اختصاص الجهة مُقدمة الطلب.

ولفتت إلى أن استقبال الجمهور في صالة التسجيل سيكون من يوم الأحد حتى الخميس، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، في أيام العمل حسب الفئات كالتالي:

- الأحد: الإقامات

- الاثنين: الجوازات الأجنبية

- الثلاثاء: المرضى

- الأربعاء: الجوازات مصرية

- الخميس: الطلاب

ودعت الداخلية لضرورة الالتزام بالأيام المحددة لكل فئة، حيث سيتم التعامل وفق الجدول المذكور فقط، مشددة على أن المواطن يتحمل مسؤولية صحة المستندات التي يُقدمها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.