رسالة الى مستشار الرئیس للشؤون القانونیة
الدكتور علي مھنا المحترم
مستشار الرئیس للشؤون القانونیة تحیة الوطن و بعد.
اتوجه الیكم بصفتكم الوظیفیة كمستشار للسید الرئیس محمود عباس للشؤون القانونیة بعد ان تم قطع راتبي التقاعدي الذي ھو حقا لي بما یتعارض مع القانون الفلسطیني الذي تعرفونھ جیدا.
امانة المنصب تفرض علیكم تذكیر السید الرئیس بعدم قانونیة ھذا الاجراء و ان منصبة كرئیس للسلطة لا یمنحھ الحق في اتخاذ قرارات غیر قانونیة .
اتوقع منكم العمل على الغاء ھذا القرار الجائر بحقي و بحق عائلتي، سیما ان ھذا الراتب التقاعدي ھو حصیلة ادخاري خلال عملي في السلطة كمدیر عام في وزارة التخطیط و التعاون الدولي و كذلك ادخاري خلال عملي كوكیل لوزارة الشؤون المدنیة و كذلك عملي كوزیر لوزارة شؤون الاسرى و المحررین .
انني اعتبر ان مصادرة ھذا الراتب التقاعدي ھو بمثابة عملیة سطو على ھذه المدخرات المصانة بقوة القانون.
لقد تحملت في السابق اجراءات ظالمة بحقي على مدار السنوات الخمس الماضیة. لقد تحملت اطلاق النار على مركبتي الخاصة قبل سنوات دون ان یتم اعتقال افراد العصابة التي نفذت ھذا العمل الجبان وتقدیمھم للعدالة.
لقد تحملت تحویلي الى ھیئة مكافحة الفساد التي لم تجد ما یمكن اتھامي بھ و تجریمي و على الرغم من ذلك بقي الحجز الظالم على ممتلكاتي حتى ھذا الیوم.
ھذا الحجز الذي اصدر النائب العام السابق قرارا ببطلانھ وامر برفع اشارة الحجز و لكن قراره لم ینفذ.
ولقد تحملت ایضا عندما اضطر النائب العام اصدار قرار باعادة الحجز مرة اخرى في خطوة لھا علاقة بكل شيء ما عدا القانون دون ان یضطر ان یبرر ھذا العمل.
لكنني لن احتمل مصادرة راتبي التقاعدي. لن اسكت عن استمرار المطالبة بھذا الحق و ساطرق كل الابواب المحلیة و الاقلیمیة و الدولیة.
سأتوجھ للقضاء الفلسطیني و لمؤسسات حقوق الانسان المحلیة و الدولیة الى ان یعود الحق الى اھلھ. الشكر ] لیل نھار على ان وضعي افضل بكثیر من عائلات كثیرة تم تعرضھم لمثل ھذا الظلم وھذا الاجراء غیر القانوني. مع ذلك لیس في نیتي ان اتنازل عن ھذا الحق مھما تطلب ذلك مني من جھد ووقت .
مع خالص الاحترام و التقدیر د. سفیان ابو زایدة
