لهذه الاسباب .. حماس تبلغ العمادي رفضها المنحة القطرية!!

الخميس 24 يناير 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب .. حماس تبلغ العمادي رفضها المنحة القطرية!!



غزة/سما/

اكد نائب رئيس حركة حماس في غزة، د. خليل الحية، اليوم مساء الخميس، أن حركته ابلغت  السفير القطري محمد العمادي رفض استقبال المنحة القطرية. 

وقال الحية في مؤتمر صحفي إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفا "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

وحمّل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

وأضاف "نرفض السياسة الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع على الالتزام بالتفاهمات".

وأكد "نرفض استلام المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال تجاه التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة ونحمل الاحتلال المسؤولية".

وشدد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وأشاد عضو المكتب السياسي بدور قطر وجهودها قائلًا: "نرحب بدورها ونقدر جهدها بأميرها الوالد وأميرها تميم ووزير الخارجية والسفير العمادي.. وغزة ترحب بهم وترحب بكل الجهود الإسلامية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه في أعقاب توصية قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السماح بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاتصالات بين إسرائيل وحماس حول تحويل المنحة القطرية، إن الجانبين سوية مع المبعوث القطري، السفير محمد العمادي، يحاولون التوصل إلى "حل مبتكر" يسمح بتحويل النبضة الثالثة من المنحة القطرية، ومبلغها 15 مليون دولار، "من دون نشوء وضع توافق فيه إسرائيل على تحويل الأموال من خلال توجيه حماس تهديدات".  

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله اليوم، الخميس، إنه توجد "مصادقة مبدئية" إسرائيل على تحويل المنحة القطرية.  

وبحسب الصحيفة، فإن أحد الاقتراحات المطروحة في هذه الاتصالات يقضي بتحويل الأموال اليوم وأن يتم توزيعها غدا، الجمعة، كي يتركز الاهتمام في قطاع غزة في الحصول على المال بدلا من مشاركة واسعة في تظاهرات مسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع. لكن هذا الاقتراح لا يضمن منع التظاهرات، كما أنه لا توجد في القطاع قدرة على توزيع المال خلال فترة قصيرة كهذه بعد دخولها للقطاع.