طالبت حركة "فتح" اقليم وسط الخليل باقالة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج من منصبه وتشكيل لجنة تحقيق، على خلفية تصريحات له اعتبرت تطاولا على الشريحة العمالية .
واكدت حركة فتح في بيان لها مساء الجمعة، انه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل .
وطالبت "فتح" كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل مع الوزير حسين الاعرج حتى صدور قرار اقالته من منصبه، واعلنت انه غير مرحب به في مدينة الخليل، ويمنع عليه دخولها حسب ما ورد في البيان.
واعربت حركة فتح في بيانها عن ثقتها برئيس الوزراء رامي الحمد الله، وانه سيتخذ القرارات المناسبة بهذا الشان، وإقالة اي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء الشعب الفلسطيني .
من جانبها قالت وزارة الحكم المحلي، مساء اليوم، إن التصريحات الصادرة من الوزير حسين الاعرج بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي عقب غضب واستنكار اهل الخليل ومؤسساتها، لتصريحات الوزير الاعرج التي اتهم فيها قيادات الحراك العمالي المطالب بالغاء قانون الضمان الاجتماعي بأن أحدهم يسكن داخل مستوطنة "كريات اربع".
وجاء في البيان: "نحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين".
وورد فيه: "في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية انجازات تاريخية على مستوى العالم وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة ال 77 الصين، والذي يعتبر حدثاً تاريخيا هاماً يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق واضح مع الاحتلال وتهديداته".
وأكد البيان: أننا نحترم الرأي والرأي الاخر وننظر بعين الاعتبار في الحكومة الفلسطينية للمطالبين بتعديل صيغة قانون الضمان الاجتماعي وقد شكلت الحكومة لجان للحوار وقد أعلنت في جلساتها الاخيرة عن عدد من التعديلات التي توصلت لها الحوارات السابقة.
