أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة، ومنسق الوحدة المحامية أماني حمدان، اليوم الاربعاء، وفدا أجنبيا من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.
وخلال اللقاء تحدث العيسة عن طبيعة عمل هيئة الأسرى كمؤسسة والتعريف بدوائرها المختلفة، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين داخل الأسر من متابعة قانونية ودعم مادي ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والخدمات التي تُقدم أيضا للأسرى المحررين من برامج تأهيل وتدريب تُشرف الهيئة على تنفيذها لضمان اندماج الأسير بالمجتمع الفلسطيني بعد تحرره.
واستعرض كل من العيسة وحمدان، جملة الانتهاكات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري التي لا نهاية لها، واعتقال الأطفال القاصرين خاصة المقدسيين الذين تفرض بحقهم الاقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، واعتقال المرضى والنواب والنساء وكبار السن.
وأوضحا للوفد الاحصائيات التي تظهر أعداد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حاليا (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، من بينهم 250 طفلا، و52 فتاة وامرأة، و450 أسيرا قيد الاعتقال الاداري.
وتناول العيسة أيضا قضية الاهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، مسلطا الضوء على أبرز الحالات المرضية، ومن بينها حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، والذي دخل مرحلة الخطر الشديد، وقد يفارق الحياة في أية لحظة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق بجسدها، وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي، وأضاف العيسة بأن ما زال هناك 750 أسيرا يعيشون تحت مقصلة الاهمال الطبي والمماطلة والتسويف.
كما بين العيسة سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها إسرائيل للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، والتي اشتدت وتيرتها بين أعوام (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها، وهناك المزيد من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيليون المتطرفون لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين.
