نظم لقاء بمدينة قلقيلية ، اليوم الثلاثاء،حول مناقشة أهمية التقيد بقوانين التنظيم العمراني والبناء ، حيث أكد اللقاء على أهمية التقيد بالقوانين الخاصة بالتنظيم العمراني ، بحضور محافظ قلقيلية رافع رواجبة ، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج.
وشارك في اللقاء نائب المحافظ حسام أبو حمدة، ومدير الحكم المحلي حاتم مسلم، ورئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، ورؤساء الهيئات المحلية في المحافظة.
بدوره ، شدد رافع رواجبة محافظ قلقيلية، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على دور الهيئات المحلية في عملية التنمية للنهوض بواقع التجمعات السكانية، لتعزيز صمود المواطنين.
وأكدا على ضرورة الالتزام ضبط عملية البناء والتنظيم، وذلك وفق أسس صحيحة وإجراءات تضمن بناء وتطوير وتنمية سليمة والحد من التعديات والمخالفات في عملية البناء والإعمار.
و رحب رواجبة ، بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي، كونها ناظما لعملية التنمية وتتابع الهيئات المحلية وتنظم عملها، لافتا إلى أن الوزارة أولت أهمية خاصة لمحافظة قلقيلية نظرا لظروفها الاستثنائية ومعاناتها من إجراءات الاحتلال.
وشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها للحفاظ على الحيز العام الذي اقره القانون الفلسطيني، بشكل يتيح إحداث تنمية مستدامة وفق أسس علمية مدروسة.
في السياق ذاته، أشاد الوزير بصمود أهالي محافظة قلقيلية وتحديهم لإجراءات الاحتلال الظالمة، مشيرا الى دور المحافظين الهام في إسناد الهيئات المحلية،.
وأضاف: ان هذا اللقاء هدفه مناقشة التنظيم العمراني والبناء، الموضوع الأساس في التنمية والاقتصاد والتطور.
وقال الاعرج "إننا في مرحلة حساسة نعمل على احداث تنمية في الجانب الاقتصادي، ونعزز من دور التنمية المحلية، ولن يتم ذلك الا من خلال الالتزام بقوانين البناء والتنظيم". وأضاف "لدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة حتى لا تكون هناك تشوهات في البناء والإعمار سواء كان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية".
وأكد الأعرج أن رؤساء البلديات والهيئات المحلية هم رؤساء اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وأن مدير عام الحكم المحلي هو رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في القرى وخارج حدود البلديات والمجالس القروية، وإنهما يملكان صلاحية قضائية في هذا المجال للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمنع البناء المخالف.
ودعا الوزير الاعرج، رؤساء الهيئات المحلية الى أخذ دورهم وممارسة صلاحياتهم التي كفلها القانون، مطالبا بإزالة البناء المخالف والعمل وفق اللوائح والأنظمة القانونية التي يتم العمل بها في هذا المجال.
كما شدد على ضرورة الالتزام بإذن الصب الصادر من الجهة المختصة بالترخيص للبناء، ولا يسمح البدء بأي عمل قبل أن يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع أو المجاورين وفقاً للرخصة الممنوحة، كما طالب بضرورة العمل الهيئات المحلية بعد السماح في البناء بدون رخصة بناء، مطالباً بالتشدد في موضوع البناء بدون ترخيص.
