أبرق النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الأحد ببرقية عاجلة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنتديات والتجمعات البرلمانية، بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس اتحاد البرلمان الأسيوي حول نزع الأهلية القانونية والسياسية عن الرئيس محمود عباس
واعتبر بحر، في برقيته أن الرئيس عباس يمارس "اغتصاب السلطة " منذ التاسع من يناير من العام 2009م، وهو تاريخ انتهاء ولايته الدستورية كرئيس للسلطة، موضحًا قائمة من التجاوزات السياسية والدستورية التي مارسها "عباس" بحق شعبه واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى.
وطالب الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار السيد/ محمود عباس فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني، وقد سردت البرقية التجاوزات الدستورية والقانونية التالية:
أولاً: اغتصاب السلطة منذ 9/1/2009م حيث انتهت ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ عشر سنوات، وذلك خلافاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي التي نصت على: "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لمدة رئاسية ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين".
ثانياً: المساس بوحدة الأرض ووحدة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التمييز الواضح بين أبناء غزة وأبناء الضفة في التعامل وكذلك من خلال التمييز بين أبناء فتح وأبناء الفصائل الأخرى من جهة ثانية وذلك من خلال قطع الرواتب عن الموظفين والشهداء والاسرى، الأمر الذي يخالف نص المادة (9) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تنص على التالي:" الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
ثالثاً: التنازل عن حق العودة وذلك بتحويل هذا الحق إلى مادة للتفاهم مع العدو الغاصب (حل متفق عليه)، وهو أمر يخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 كما انه مخالف لكافة القوانين الفلسطينية وخاصة قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 كما ويتناقض مع مبادئ ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.
رابعاً: محاربة المقاومة المسلحة التي نصت كل القوانين الأرضية والسماوية على شرعيتها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الأمر الذي أدى إلى جرائم الاعتقال والأسر والقتل لكثير من أبناء ومقاتلي شعبنا. وهذه الجريمة ليست كفيلة فقط بنزع أهليته للقيادة بل لمحاكمته وفق قانون العقوبات الثوري لعام 1979 المعمول به في فلسطين فكل من يلاحق المقاومة أو يتآمر عليها وعلى سلاحها الموجه إلى الاحتلال الصهيوني، وبأي وجه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة.
خامساً: قطع رواتب الموظفين من أبناء غزة وتجويع أطفالهم وتخريب البنية الصحية والنفسية وهو جريمة تعاقب عليها القوانين الفلسطينية وتعد جريمة مركبة وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.
سادساً: مخالفته للتوافق الوطني الذي تم النص عليه في الاتفاقات 2005، 2011، 2014، 2015 ، 2017.
سابعاً: عدم تقديم الحكومة لنيل الثقة من المجلس التشريعي خلافاً لأحكام المادة (65) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وخلافاً لم تم التوافق عليه فلسطينياً.
إن ما يقوم به محمود عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، تستوجب التحرك فلسطينياً واقليمياً ودولياً لعزله عن قيادة الشعب الفلسطيني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني والعلاقات الدولية والدبلوماسية وفقا للقانون.
وفي ختام برقيته تمنى بحر، على الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار السيد/ محمود عباس (رئيس السلطة منتهي الولاية) فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني ولا يمثله باي حال من الأحوال بناء على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم (1526/غ.ع5/1) في جلسته الأولى- الاجتماع الواحد والاربعون بتاريخ 9/1/2019.
