جدّدت غرفة تجارة وصناعة غزة رفضها واستنكارها للقرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد في غزة، المتعلق بإعادة فرض رسوم على المواد الخام والبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها دعت كافة التجار والمستوردين لعدم التعاطي مع هذا القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات استيراد من الوزارة ذاتها.
وقال رئيس غرفة تجارة غزة وليد الحصري، خلال لقاء عقدته الغرفة، أمس، في مقرها بحضور عشرات التجار والمستوردين: "هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة، ونحن في غرفة تجارة وصناعة غزة نؤكد أننا مع دعم وتعزيز المنتج الوطني في الأسواق الفلسطينية وزيادة نسبة استهلاكه، ولقد رفضنا منذ اللحظة الأولى القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد في غزة".
وأضاف: "نحن نؤمن بأن دعم وتعزيز حماية المنتج الوطني يأتي من خلال إلغاء كافة الرسوم المفروضة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر، مع تخفيض الأسعار وضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات قطاع غزة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي في قطاع غزة من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير".
ودعا الحصري إلى تفعيل حملات التوعية بأهمية المنتج المحلي على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية والدولية والعمل وفق نظام الكوتة وتقنين استيراد بعض المنتجات التي لها بدائل من المنتجات المحلية المراد حمايتها.
وطالب الحصري بعدم منح تراخيص لمصانع جديدة دون أن يكون هناك دراسة لاحتياجات السوق المحلية لتلك المنتجات، كي لا تشكل عبئاً جديداً على السوق المحلية في المستقبل.
وشدد على ضرورة عدم فرض أي رسوم جديدة على البضائع الواردة لقطاع غزة في ظل ما يعانيه اقتصاد القطاع من ركود غير مسبوق.
من جهته، استعرض عضو مجلس إدارة الغرفة رأفت نعيم سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الغرفة لبحث القرار المذكور، بما في ذلك اللقاء الذي عقدته مع مسؤول الوزارة ذاتها في غزة د. أيمن عابد.
وبيّن أن الغرفة لم يكن لديها علم مسبق بذلك القرار، كما أن وزارة الاقتصاد في غزة لم تتشاور معها قبيل اتخاذها للقرار المذكور، معرباً في هذا السياق عن رفض الغرفة لطريقة تعزيز حماية المنتج المحلي عبر فرض أذونات استيراد وجباية الرسوم على البضائع الواردة.
ونوّه نعيم إلى أنه تم تشكيل لجنة من كافة المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص كي تبحث سبل معالجة هذا القرار مع مسؤول الوزارة عابد الذي وعد بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، ومن ثم الرد على المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بما ستفضي إليه مشاوراته من نتائج.
إلى ذلك، تطرق عدد من الحضور إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وما وصلت إليه أوضاع التجار من تدهور غير مسبوق، مطالبين برفع كافة أشكال الرسوم المفروضة تحت مسميات مختلفة على البضائع الواردة للقطاع.
وشدد التجار على ضرورة عدم فرض أي رسوم إضافية على المواد الخام ومختلف مدخلات الإنتاج، ومنح أصحاب الصناعات المختلفة التسهيلات الكفيلة بمواصلة نشاطهم الإنتاجي.
