أدانت جبهة التحرير الفلسطينية، بشدة مشروع القرار الذى طرحه عضو الكنيست " موطى يوغيف " وأقرته اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الكنيست الإسرائيلي والقاضي بطرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين خارج مدنهم وقراهم وخارج فلسطين.
وقالت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، إن هذا القانون مخالفة صارخة للقوانين الدولية ويتنافي مع المبادئ الإنسانية والمواثيق التي كفلت للإنسان حقوقه وضمنت له الحرية والعيش بكرامة في وطنه.
واعتبرت أن هذا القانون وإقراره يعتبر تصريحا لتنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق السكان الفلسطينين الأصليين وامعانا في السياسة العنصرية للحكومة الإسرائيلية القائمة على التهويد وهدم البيوت والإبعاد وبناء المستوطنات وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين لتكون مرتعا لقطعان مستوطنيه.
وطالبت الجبهة في بيانها المجتمع الدولي ومؤسساته التشريعية والقانونية والحقوقية بالتصدى لهذا القانون العنصري ولجم حكومة الاحتلال المتغولة وثنيها عن هذا القرار الذى يعتبر امتدادا للقرارات الظالمة واللاإنسانية التى تتخذها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بتشجيع من الولايات المتحدة وصمت المجتمع الدولي وتقاعس المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية عن محاسبة قادة العدو الإسرائيلي.
