قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ان الاحتلال سببا رئيسيا في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضييق الخناق على أبناء الشعب.
واكد أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.
واضاف مجدلاني خلال مداخلته في اعمال القمة اليورمتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تورينو الايطالية، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي في اطار مناقشة والتعرف على تجارب دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في معالجة قضايا وتحديات سوق العمل والنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بعلاقة التدريب المهني والتعليم الحرفي بقضايا البطالة ومتطلبات سوق العمل التي تركز حاليا على المهارات المهنية العالية والجودة في تقديم الخدمات والتفكير الإبداعي والريادي في إدارة الأعمال، أن قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دوراً أوروبياً ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل.
واشار الى ان ما يحدث الان على الاراضي الفلسطينية بتوسيع صلاحيات ما تسمى بالـ"إدارة المدنيّة"، بهدم وإزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق "ج"، بهدف الى تهجير قسري للمواطنين، وضمن سياسية ممنهجة لحكومة نتنياهو لمصادرة كافة الاراضي الفلسطينية وحيث تشكّل اراضي المناطق "ج"، أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، والاقتحاملات المتتالية للقرى والمجدن الفلسطينية يندرج في اطار سياسية الاحتلال باعادة احتلالها للضفة الغربية.
وتابعمجدلاني لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولأمكن أيضا خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، وأن من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .
وأضاف أن المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في وقت الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال اصلا ببنود الاتفاقية الانتقالية، موضحا أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب ان تكون أساسا لإقامة الدولة، ووضع اجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.
واشار مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، من اجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الصالح، وتحقيق المساواة وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتابع "مشاركتنا في هذه القمة تأتي لمواصلة الدور الذي كنا قد بدأناه من أجل تطوير ثقافة الحوار وخلق آليات نحن بحاجة لها في الإطار الاقليمي والدولي في مجال الحوار الإجتماعي والإقتصادي البناء والمثمر، حيث نسعى لمأسسة هذا الحوار وعدم جعله حوارا ينطلق عند إندلاع أزمات ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو ما بين طرفي الإنتاج والحكومة".
وختم مجدلاني قائلاً "نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي".
