لا تسير المفاوضات، التي يُصر فريق «الشرعية» على تسميتها بـ»المشاورات»، سيراً حسناً، يستجيب لأشواق اليمنيين وتوقهم للسلام والاستقرار، بيد أنها لم تصل إلى جدار مسدود، والأرجح أن ثمة إرادةً دولية وإقليمية، آخذة في التبلور، تدفع باتجاه إغلاق الملف اليمني وطي صفحة «الحرب المنسية» في هذا البلد المنكوب.
من يتابع المفاوضات، من مصادر لصيقة بها، يدرك حجم الفجوة بين تصريحات الناطقين الإعلاميين، خصوصاً من فريق «الشرعية» من جهة، وما يدور في خلد الموفد الأممي مارتن غريفت من جهة ثانية، فالأطراف على المائدة، وفي الغرف المغلقة، مطالبة بتقديم تنازلات «موجعة»، أما الحديث على المنابر والأثير، فلا ضريبة عليه.
في إطار «إجراءات بناء الثقة»، يبدو أن ثمة إنجازاً مهماً تحقق في المشاورات، والأدق، أنه أُنجز قبل التئامها، بالأحرف الأولى على الأقل ... تبادل القوائم يجري على قدم وساق، مع أن فريق «الشرعية» لم يكن جاهزاً لعرض ما لديه من أسماء عن المعتقلين والأسرى والمختفين قسرياً ... جميع الأنباء في هذا الإطار، توحي بأن ثمة أخباراً سارةً سيسمع بها اليمنيون قريباً، وإن كانت بحد ذاتها، غير كافية لبناء الثقة بين الأطراف.
في الجانب «الإطاري»، الأوسع والأشمل للمفاوضات اليمنية، تستند مبادرة الموفد الأممي إلى المرجعيات التالية: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، نتائج مؤتمر الحوار الوطني وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216. كما تستند على المبادئ الأساسية لاحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الجمهورية اليمنية، وكذلك احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي شأن الترتيبات الأمنية والسياسية الانتقالية فسيُنظر لها كحزمة واحدة، وسيتم تنفيذها في سلسلة متكاملة من الخطوات المتسلسلة بما في ذلك المراقبة والضمانات المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وسيتم التفاوض على الاتفاق الانتقالي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية اليمنية وفقا لآلية تشاور شاملة.
الترتيبات الأمنية، تشتمل على: (1) خطوات متسلسلة ومجدولة زمنياً لانسحاب الوحدات والميليشيات والجماعات المسلحة من المواقع المتفق عليها تشرف عليها لجنة عسكرية أمنية وطنية.... (2) تفاصيل وآليات مجدولة زمنياً للسيطرة على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليمها بصورة منظمة ومتدرجه الى الدولة، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة بدون طيار... (3) وقف كامل وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن ووضع حد نهائي وشامل للحرب في اليمن بما في ذلك امن واستقرار المناطق الحدودية.
أما الترتيبات السياسية، فتشتمل على: (1) ترتيبات تنفيذية شاملة، بما في ذلك صلاحيات ومسؤوليات السلطات التنفيذية ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية المجدولة زمنياً. تستند الترتيبات التنفيذية على الشراكة وبشكل يمنع أي تعطيل أو استئثار أي مكون أو فئة بالسلطة وفق آليات واضحة لاتخاذ القرار.... (2) آليات شاملة لاستئناف الانتقال السياسي السلمي على أساس الشراكة الوطنية لمعالجة القضايا السياسية التي لم تحسم بعد وبشكل يضمن مشاركة المكونات السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني... (3) احترام التسلسل القانوني للسلطة وإزالة أية عراقيل أو عوائق تعترض سير عمل الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى... (4) يمثل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية نهاية المرحلة الانتقالية المزمنة.
جولة المشاورات في ستوكهولم، ستكون ناجحة بامتياز، إن وضعت مسار «استعادة الثقة» على سكته، وإن أخرست المدافع وأسكتت الرصاص في الحديدة بخاصة وبقية جبهات المعارك بعامة ... أما الحل السياسي لليمن، فتنتظره صولات وجولات أخرى، في ستوكهولم والكويت أو غيرهما، وطريقه طويلة ومؤلمة، وهي مفروشة بالمساعي المستميتة لبناء توافقات يمنية – يمنية، وأخرى إقليمية ودولية، يبدو أنها ليست ناجزة بعد.
