حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة ما تخطط له سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات جرف ومصادرة في القدس الشرقية المحتلة لتخصيص مساحة 100 دونم تحت مسمى "حي السفارات" في خطوة تمهيدية لإتاحة المجال أمام الدول التي ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل لنقل سفاراتها إليها.
وأضافت الجبهة في بيان لها أن هذه الخطوة تشكل خطراً جديداً على مستقبل القدس الشرقية المحتلة ومصيرها، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، ما يستدعي من القيادة الرسمية الفلسطينية، توفير رد حقيقي، من شأنه أن يردع سلطات الإحتلال عن خطواتها التهويدية.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة القيادة الرسمية، ووزارة خارجيتها لإعادة نقل ملف القدس مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، والمطالبة بنقل القرار 2334 الخاص بالإستيطان، والقرارات ذات الصلة بالقدس الشرقية المحتلة ومنها القرار 465 إلى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإرغام سلطات الإحتلال على الإنصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة ونصوصها.
وأكدت أن في جعبة القيادة الرسمية العديد من القرارات التي تم التوافق والإتفاق عليها في المؤسسة الوطنية بشأن القدس الشرقية المحتلة، وتعزيز صمود أهلها، مازالت معطلة، لأسباب لم تعد مفهومة، وليس من شأنها سوى أن تشجع سلطات الإحتلال، على التغول أكثر فأكثر في مشاريعها التهويدية والإستيطانية، وطمس معالم القدس الشرقية وتهجير أهلها في إطار تكريسها عاصمة لدولة الاحتلال.
