هدد مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الأحد ، بأن القيادة الفلسطينية ستتخذ "إجراءات أحادية" في حال رفضت إسرائيل تغيير اتفاق باريس الإسرائيلي الاقتصادي الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغيره".
وذكر مصطفى، أن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى أن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أعلن أمس السبت أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون لفتح البرتوكول وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له.
وأضاف المالكي، أن الجانب الفلسطيني ينتظر الإشارة من نظيره الفرنسي للتعاون معهم في فتح البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، لافتا إلى أن ذلك يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة رد فعله وجاهزيته للتعامل بإيجابية مع الملف.
وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أبريل عام 1994 في العاصمة الفرنسية باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.
وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن.
واعتبر أن الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".
وأشار إلى أن من الإجراءات الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي يتم فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.
وكان الرئيس عباس أعلن أمس السبت خلال مؤتمر لمكافحة الفساد عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين بأنه يريد تعديل اتفاق باريس الاقتصادي أو أن يلغى.
وأضاف الرئيس عباس أن الجانب الإسرائيلي طلب يومين للرد ولكن بعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث.
وعقد لقاء بين مسئولين فلسطينيين وليبرمان قبل استقالته في تل أبيب الشهر الماضي بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة
