رد القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله على تصريحات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الذي قال: " إن المجلس التشريعي سيد نفسه، ولا يملك أحد لا الرئيس عباس ولا غيره حله"، أن القانون من يفصل بذلك القرار من خلال وجود محكمة دستورية وعليا التي تعد صاحبة الشأن.
وأوضح عبد الله في تصريح صحفي الأحد، أنه منذ رفض حماس الاستجابة لدعوة الرئيس الدستورية بتاريخ 11/7/2007 بحضور اجتماع المجلس، سقطت التزامها بالقانون والدستور.
وبين أن الرئيس لجأ إلى ذلك القرار، لأن المجلس التشريعي وجد ليكون مشرعًا ومراقبًا على أداء السلطة التنفيذية، ومنذ أن توقف المجلس بتاريخ 2/9/2006 بعد أقل 6 أشهر اجتمع فيها مرة واحدة بتاريخ 17/3/2007؛ ليعطي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة، التي "انقلبت" عليها حركة حماس بعد 3 أشهر فقط.
وكشف عبد الله أن المجلس التشريعي لا يقوم بواجباته، وسيتم التعامل معه بالقضاء الذي يعد الجهة الوحيدة التي ستبت بهذا الموضوع.
وأشار القيادي في حركة فتح أنه يُجرى الأن دراسة كافة جوانب القرار، وأولها الجانب الدستوري، موضحًا أن الرئيس لن يقوم بأي خطوة مخالفة للدستور.
يذكر، أن وكالة (الأناضول) التركية، نقلت عن الرئيس محمود عباس قوله: إنه سيتم حل المجلس التشريعي قريباً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
