بّر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عن استعداده للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد، بالتزامن مع اتساع رقعة احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، قال الوزير الفرنسي مساء السبت لشبكة "بي أف أم-تي في" "ندرس كل الاحتمالات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو اليوم الأحد أن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال غريفو لراديو "أوروبا 1" إن "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع"، وذكر أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة خلال اجتماع اليوم الأحد.
وسبق أن فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات على باريس في 2015، وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
وشهدت الاحتجاجات حالات إحراق سيارات وممتلكات عامة، وسط كر وفر بين محتجي السترات الصفراء و"المخربين" وقوات الأمن في مناطق تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد.
وكتب أحد الغاضبين على قوس النصر "السترات الصفراء ستنتصر"، وكتب آخر على دار الأوبرا "ماكرون = لويس السادس عشر" (آخر ملوك فرنسا قبل الثورة).
