الخارجية الاماراتية تصدر بيانا بشأن قرار محكمة الاستئناف في أبوظبي في قضية الجاسوس المُدان ماثيو هيدجز

الإثنين 26 نوفمبر 2018 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاماراتية تصدر بيانا بشأن قرار محكمة الاستئناف في أبوظبي في قضية الجاسوس المُدان ماثيو هيدجز



ابو ظبي /وام/

 أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 قرارها بإدانة السيد ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة على السيد هيدجز بالسجن المؤبد.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه ..وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تعليق له على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه: "إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً ..ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات".

واستندت القضية المرفوعة ضد السيد هيدجز إلى أدلة قانونية من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية والأدلة التي قدمها السيد هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة ..وقد تحققت المحكمة من عمل المتهم في أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق أجهزة الاستخبارات الإماراتية.

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: "أن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة".