رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا قدمه سكان حي سلوان جنوب القدس لمنع إخلاء 700 فلسطيني من الحي، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس.
ووفقًا للصحيفة العربية، فإن المحكمة الإسرائيلية سمحت لمنظمة "عطيرت كوهنيم" اليمينية المتطرفة بالعمل على إخلاء هؤلاء السكان، على الرغم من أن القضاة حكموا في وقت سابق بأن الإجراء قد شابته عيوب، وأثيرت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة.
وقدم الالتماس من قبل 104 شخصًا من سكان منطقة بطن الهوى في وسط سلوان، ضد إخلائهم من ذلك الموقع، الذي كان يقيم فيه حتى عام 1938 يهود مهاجرون من اليمن.
وتم إنشاء الحي من قبل "وقف بنبينشتي" الذي تم تسجيله في عام 1899 في المحكمة الشرعية بالقدس، حتى تم المصادقة في عام 2001، من قبل المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على تعيين 3 أعضاء من جمعية "عطيرت كوهنيم" أمناء للوقف، وفي عام 2002 قام الوصي العام على الأملاك في وزارة القضاء الإسرائيلية بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي، ما جعل الجمعية التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي تعيش فيها حوالي 70 أسرة فلسطينية، وفقًا للصحيفة.
ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان الذي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.
وقال الملتمسون: إن "قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأً، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى (ميري)، والتي حدد القانون العثماني بأنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة.
وأوضحوا خلال الالتماس أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس "دولة الاحتلال"، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك.
وقدم الملتمسون وجهة نظر من الوصي العام على الأملاك بشأن طلب الوقف الإسلامي بالحصول على حقوق الأرض في حي الشيخ جراح، والذي رفضه الوصي بادعاء أنها أرض (ميري).
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن محامية "الدولة" الإسرائيلية نيطاع أورين، قدمت عددًا من الحجج، وادعت أن بقايا الحي اليهودي ما زالت موجودة، ثم زعمت أنه بالرغم من الأرض (ميري)، فلا يمكن وقفها، ثم زعمت أن السلطات الأردنية غيرت من تصنيف الأرض داخل القدس، ولذلك لم تعد أرض (ميري).
وأظهر الملتمسون أمام المحكمة أن الخرائط التي تعتمد عليها "الدولة – إسرائيل" للادعاء بأن سلوان كانت جزءًا من القدس الأردنية، كانت خاطئة.
وأجرت المحكمة مناقشات طويلة حول الأرض وتعريفها، وتساءلت القاضية دفنا براك عن سبب قيام الوصي العام بنقل الأرض إلى المستوطنين دون إجراء فحص لمعرفة من يعيش عليها واطلاعهم على قراره.
وامتنع القضاة عن تحديد ما إذا كانت الأرض (ميري)، لكنهم أشاروا إلى أن تعريفها يثير صعوبات، وأن الدولة غيرت موقفها بشأن هذه المسألة، حتى قرروا في النهاية أنه على الرغم من العيوب التي عثر عليها في القضية، فإنه لا يوجد أي مبرر للتدخل في قرار الوصي على الأملاك، لأن الصعوبات متأصلة في الترتيب القانوني، وليست نتيجة لتقدير الوصي.
وتم الإقرار في النهاية، أن محاكم الصلح التي ستتعامل مع ملفات الإخلاء ستضطر إلى البت في الأسئلة الواقعية المتعلقة بنوع الأرض.
