اوصت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم امام النائب العام بتقديم وزير الداخلية الإسرائيلي اريه درعي للمحاكمة بشبهات الخداع وخيانة الأمانة وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواقل إضافة الى شبهة تبييض الأموال والتشويش على مجريات التحقيق بالكذب بعد أداء القسم.
وجاء في بيان للشرطة صدر صباح اليوم انه وبعد الانتهاء من ملف التحقيق مع آريه مخلوف درعي، وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل ومع شقيقه المحامي شلومو درعي ومشتبهين آخرين، توصي الشرطة امام النائب العام بتقديم المشتبهين للمحاكمة بعد ان خلص المحققون الى وجود ادلة تشير الى ارتكاب الوزير درعي مخالفات تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتبيض الأموال ومخالفات ضريبية.
وتنسب الشرطة الى الوزير درعي مخالفات ارتكبها بوصفه وزيرا للداخلية مستغلا منصبه للتربح مبالغ مالية ضخمة وتبييض الأموال علاوة على تشويش سير التحقيق والإجراءات القانونية وكذلك تقديم إقرار كاذب الى مراقب الدولة والى رئيس الكنيست بما يتعلق بممتلكاته ومداخيله.
يذكر ان الوزير درعي كان قد أدين في عام 1999 بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والخداع وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام قضى منها عامين وتم تخفيض محكوميته.
وشمل الحكم عليه آنذاك اعتبار جرمه "عملا مخزيا"، الذي يستوجب عدم عودته الى الحياة العامة السياسية خلال مدة سبعة أعوام من اصدار الحكم عليه.
وبالفعل بعد انقضاء هذه المدة عاد الى الحياة السياسية وعاد الى سابق منصبه الحزبي زعيما لحزب شاس للمتدينين الشرقيين، فحل محل ايلي يشاي الذي تولى هذا المنصب اثناء مكوث درعي في السجن.
