كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، سيعود إلى قطاع غزة الخميس المقبل، لاستئناف جهود التهدئة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المصادر المتطابقة والمطلعة لقناة "الغد" الإخبارية: إن "الوفد المصري الأمني المصري سيعود إلى قطاع غزة الخميس المقبل من أجل لقاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومستقلين من أجل بحث تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف التوتر على الحدود بين غزة والاحتلال".
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في "جمعة شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة.
وكان الوفد الأمني المصري قد أجرى، الثلاثاء، مشاورات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة حول عدة قضايا.
وقالت حركة حماس، في بيان صحفي إن "إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استقبل ظهر الثلاثاء وفدا أمنيا مصريا، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية في مكتبه بغزة".
وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي ضم عددا من قيادات الحركة، العديد من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية، وسُبل كسر وإنهاء الحصار عن سكان قطاع غزة، بحسب مكتبة هنية.
ولم يوضح مكتبة هنية، في البيان، نتائج الاجتماع، الذي استمر عدة ساعات.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر الأربعاء، عن مصادر في حركة حماس قولها، إن الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة الثلاثاء، ناقش مع قيادة الحركة، آلية لإدخال الأموال القطرية، إلى الموظفين في القطاع.
ووعد وفد المخابرات العامة المصرية، بمحاولة تجاوز العقبات، التي وضعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل أمام ذلك، خلال "وقت قريب".
واقترح الوفد المصري إيجاد رقابة أممية، على توزيع الأموال على الموظفين الذين عيّنتهم حماس، في خطوة تتجاوز العقبات الإسرائيلية، التي تشترط ألا تصل هذه الأموال إلى الحركة. وطلب المصريون من حماس المزيد من الوقت، لإتمام الحل.
كما وكشفت المصادر، أن الوفد المصري، نقل إلى حماس موافقة إسرائيلية، على إقامة مشاريع إنسانية في غزة، "حرصاً على منع الانفجار" في القطاع.
