ميركل تعلن تعليق توريد الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي وتلوح بإجراءات دولية

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل تعلن تعليق توريد الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي وتلوح بإجراءات دولية



برلين/ وكالات /

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن بلادها لن تورد أي أسلحة إلى السعودية حتى تحديد كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت ميركل، في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عقدته في إطار الحملة الانتخابية الإقليمية لحزبها، "الاتحاد المسيحي الديمقراطي": "أولا، ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة. ثانيا، هناك حاجة ملحة إلى الكشف عما حدث، لأننا ما زلنا بعيدين عن تحديد الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

وتابعت ميركل: "ثالثا، وفيما يخص توريدات الأسلحة، فإنه لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الحالية".

وأضافت المستشارة الألمانية: "ورابعا، سنواصل مناقشة الردود المحتملة على هذا الحادث على المستوى الدولي".

وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الذي لقي مصرعه في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر وكان معروفا بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة.

وأعلنت السعودية حتى هذه اللحظة بشكل رسمي أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، معترفة بأن الصحفي قتل على يد "فريق أمني" تجاوز أفراده صلاحياتهم.

وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها من تفسيرات السعودية بشأن مقتل خاشقجي، وطالبت، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سلطات المملكة بإجراء تحقيق شامل وعاجل ودقيق في الحادث، فيما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذه الرواية بالجديرة بالذكر، لكنه أشار لاحقا إلى أنه أيضا غير راض من أسلوب تعامل الرياض مع هذه القضية.

ووجهت ألمانيا انتقادات أكبر للسعودية بسبب مقتل خاشقجي، أعلنت المستشارة الألمانية، أمس السبت، أنها لا تقبل الرواية السعودية حول الحادث، معتبرة أن تفسيرات المملكة بشأنه غير كافية، فيما دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حكومة بلاده إلى عدم المصادقة على أي صفقات حول بيع الأسلحة للسعودية حتى إنجاز التحقيق في القضية.