اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد عبد الله آل زلفة، أن قرار القيادة السعودية إعلان مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وإصلاح الاستخبارات العامة حساس ويحدد المسؤولين عن الحادث.
وقال آل زلفة، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "إعلان المملكة عما حدث للمواطن السعودي الصحافي جمال خاشقجي، قرار شجاع وصريح وحساس، حدد المسؤولين، الذين قاموا بهذا العمل، متجاوزين الصلاحيات الممنوحة إليهم، وذهبوا به إلى أبعد مكان، الأمر الذي لا يعكس أبدا ما كانت تريده المملكة".
وأضاف آل زلفة موضحا أن "الهدف كان إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية، لكن يبدو أن هؤلاء تسببوا بوفاته، ومن خلال ذلك قاموا بتوريط المملكة، وتضليل الحكومة، بالادعاء بأن الصحفي خرج من القنصلية، لتبرئة ساحتهم".
وتابع بالقول: "كل هذا جعل المملكة بحاجة إلى أن توضح للمواطنين والعالم حقيقة ما حدث، وأن هؤلاء المسؤولين سيقدمون إلى المحاكمة، وهناك قيادات في جهاز الاستخبارات أعفوا من مناصبهم. يبدو أن جهات ما في هذا العالم أرادت أن تستمر القضية للإساءة إلى المملكة، وهذا هدفهم الأساس، وهو التشويش على السعودية".
وتساءل المحلل السياسي السعودي لماذا يتخذ "بعض المغرضين" من أمريكا وأوروبا والعالم العربي هكذا موقف، متناسين ما يحدث في بلادهم، وكيف مررت جرائم ارتكبتها أجهزة استخباراتهم، بدون حساب أو عقاب، وقال إنه "لا وبل جرى التستر على ما حدث"، لافتا إلى أجهزة استخبارات أمريكية وفرنسية وبريطانية وغيرها ارتكبت تجاوزات كبيرة في أوقات مختلفة، لكن "ولم تتم محاسبة أحد" على حد تعبيره.
وبالنسبة لجثمان خاشقجي، أوضح آل زلفة أن قرار الكشف عن مكانه من مسؤولية السلطات التركية، وقد تطلب الحكومة السعودية إعادته إلى المملكة.
وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مقتل الصحفي أو مكان وجود جثمانه.
كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".
