أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المتظاهرين السلميين في الجمعة ال 30 لمسيرات العودة.
وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة (275) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 49طفلا و3 نساء، و 3صحفيين، و4 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 10 من المصابين حالتهم خطيرة، في استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 30 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
ووفق مشاهدات باحثي المركز، فقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع استخدام الأعيرة النارية الحية بشكل واسع ضد المتظاهرين السلميين، في ظل موجة تحريض واسعة من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي ضد التظاهرات وإعطاء مهلة حتى هذا اليوم لإنهائها، وذلك على الرغم من دعوة منظمي التظاهرات إلى "الحفاظ على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها، ومطالبتهم بـ"اتخاذ جميع التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة على قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين" وهو الأمر الذي دعت له أيضا العديد من الفصائل الفلسطينية.
تؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أن الاحتلال أطلق النار بكثافة تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات، ورغم عدم تسجيل قتلى، إلى أن هناك 10 حالات من الإصابات الحرجة. كما أنه على الرغم من تسجيل محاولات اقتراب محدودة من الشريط الحدودي في بعض مناطق التظاهرات فإنه لم يكن هناك أي خطر حقيقي يتهدد حياة الجنود، وأن المسيرات تميزت بالطابع السلمي، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة، بالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية ودبابات داخل الشريط الحدودي.
يدلل ذلك على استمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، بقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، الإسرائيلية رغم عدم وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استبقت التظاهرات، بنشر قوات كبيرة ودبابات على امتداد السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة وبمحاذاة عدد من التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع.
وكانت الأحداث لهذا اليوم على النحو التالي:
في حوالي الساعة 3:00 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ونظموا فعاليات وعروضًا داخل المخيمات، ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات ومنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، مقابل كل مخيم، وأشعلوا إطارات سيارات، وتجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي، ورشق عدد منهم الحجارة، وفي حالات محدودة زجاجات حارقة، داخل الشريط الحدودي، وحاولوا سحب أجزاء من السياج الشائك الثاني الموجود داخل الأراضي الفلسطينية على بعد أمتار من الشريط الحدودي، وفي حالات محدودة حاول أو اجتاز عدد من المتظاهرين الشريط الحدودي، عدة أمتار، دون أن يشكل ذلك أي خطر أو تهديد على حياة الجنود المحصنين داخل ثكنات وخلف سواتر تبعد أكثر من 70 مترًا داخل الشريط الحدودي.
وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال في حوالي الساعة 5:25 مساءً، صاروخين تجاه مجموعة من المواطنين في حقل زيتون إلى الغرب حوالي 800 متر من موقع مخيم العودة في خزاعة شرق خانيونس، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح.
ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وشدد على أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
