استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات الممكنة، إقدام سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتكاب جريمة حرب وعدوان جديدة على قطاع غزة.
ووفقاً للمتابعات الميدانية فإن طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومنذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، تواصل غاراتها على مواقع وأراض زراعية وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة على امتداد قطاع غزة، في ظل التحليق المكثف والملحوظ لطائرات الاحتلال، وسط دعوات "مسئولين إسرائيليين" إلى توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق بحق المدنيين بقطاع، الذي يعاني من حصار وإجراءات إسرائيلية جائرة ومستمرة منذ العام 2005.
وتابعت الهيئة الدولية (حشد)، في بيان صدر اليوم الأربعاءِ، أنه وفقاً لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد الشاب "ناجي محمد الزعانين" (25) عاماً جراء قصف استهدف منطقة شمال غزة، وإصابة ما يزيد عن (10) مدنيين آخرين بجراح مختلفة، (6) منها في صفوف طلبة المدارس، خلال سلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وعبرت الهيئة الدولية، مجدداً عن مطلق إدانتها واستنكارها لاستمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، لاسيما الاستهداف العمدي وغير المتناسب للمدنيين والأعيان المدنية، والذي يشكل مخالفة جسيمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحذرت (حشد) من خطورة بالغة لتصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الحالي، بما في ذلك منع اتساع رقعة العنف الإسرائيلي.
وعربت الهيئة، عن عميق قلقها إزاء التصعيد الحربي الإسرائيلي الحالي الذي قد يشكل مقدمة لعدوان إسرائيلي واسع يشن على القطاع، وما يترتب على ذلك آثار كارثية على المدنيين الفلسطينيين وفقاً للتجارب السابقة التي ما زالت ماثلة في أذهان المدنيين.
وأكدت على، أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي.
وشددت على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة ارتكاب الجرائم بحق المواطنين بقطاع غزة، ما كان ليكون لولا سياسة الصمت الدولي المطبق، وما تبعها من استمرار تمتُع قادة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية الناجزة.
ودعت، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها لجهة حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ملاحقة المتهمين الإسرائيليين باقتراف جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وطالبت (حشد)، القيادة والدبلوماسية الفلسطينية ببذل كل الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية، لجهة حثها الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي وجدي بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، انسجاماً مع مبدأ العدالة الدولية وعدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
