قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وذكر عريقات في بيان رداً على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان "الوصول إلى السلام الذي ينشده نتنياهو يتطلب تجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم 194".
وكان نتنياهو قال في خطابه، "أتطلع إلى اليوم الذي ستتمكن فيه إسرائيل من مد يد السلام إلى ما وراء مصر والأردن وبقية الدول العربية بما فيها فلسطين، وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وإدارته لذلك".
وعقب عريقات قائلا ان "نتنياهو يصر على ممارسة تضليل المجتمع الدولي وتصدير أكاذيبه المفضوحة القديمة الجديدة التي تجرم الضحية وتلقي اللوم عليها من أجل حماية منظومة الاحتلال الاستعماري وضمان استمراره".
واعتبر، أن "خطاب نتنياهو يؤكد إنكار إسرائيل الممنهج لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وزيف رغبته بتحقيق السلام"، مؤكدا أن "الحقائق على الأرض في فلسطين المحتلة تظهر بشكل جلي ماهية دولة إسرائيل القائمة على الاستعمار والأبارتايد".
وتابع عريقات، "رغم السياسات القمعية والعنصرية والإرهاب اليومي الذي تمارسه ضد أبناء شعبنا، فلا يزال يؤمن شعبنا الصامد والثابت على أرضه بحقه الطبيعي في النضال حتى انجاز حقوقه غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية".
وهاجم نتنياهو في خطابه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تحدث قبل كلمته، قائلا "قد تجرأ في خطابه ان قانون الدولة القومية للشعب اليهودي يثبت أن إسرائيل دولة فصل عنصري وممارسة التطهير العرقي".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن دولة حرة وقومية ونحن نبني عاصمتنا القديمة والأبدية القدس".
وفي خطابه ذكر الرئيس عباس، أن "قانون القومية يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبارتايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.
وطالب الرئيس عباس، "المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارات عدة".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 18 من تموز/يوليو الماضي على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا.
وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
كما ينص على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"ويؤكد على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
ولاقت المصادقة على القانون في حينه تنديدا وغضبا فلسطينيا واسعا.
