رام الله /سما/
اكدت المحكمة الدستورية العليا ان قرار التفسير الدستوري رقم 2/2018 الصادر عنها بتاريخ 12/9/2018 بخصوص الشأن العسكري لم تطل به المدنيين على الاطلاق وانما هو قرار تفسيري يخص فقط المنتسبين الى قوى الامن الذين يحاكمون امام القضاء العسكري.
واكدت المحكمة ان ما يشاع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اثار لبساً لدى الشارع الفسطيني وحفيظة الكثير من الحقوقيين بناء على تفسيرات واجتهادات غير واضحة حول مضمون القرار.وفيما يلي نص بيان المحكمة:
