طالب سمير أبومدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لـ م.ت. ف والسلطة الفلسطينية بضرورة تبني استراتيجية وطنية جديدة وموحده للخروج من اتفاق أوسلو بعد ربع قرن من الفشل وزرع الأوهام مؤكداً على ضرورة قيامها بتطبيق قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني التي عقدت مؤخراً .
وأكد أبومدللة خلال كلمته التي ألقاها باسم اللاجئين مساء الثلاثاء، عند معبر بيت حانون " إيرز" شمال قطاع غزة التي جاءت بعنوان:"معاً لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار" بمشاركة جمع غفير من الجماهير الفلسطينية وقادة قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي أكد على ضرورة أن تقدم القيادة الفلسطينية على سحب الاعتراف بإسرائيل بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والإعلان عن وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي.
ودعا أبومدللة القيادة الفلسطينية لنقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، ونقل حلقات الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال أبومدللة إن : "قضية اللاجئين، ووكالة الغوث، ومحورهما حق العودة" إلى الديار والممتلكات، خطوات إلى الأمام في أجندة الإهتمامات الفلسطينية، وكذلك على الصعيدين العربي والدولي، حين أدرجتها إدارة ترامب في "صفقة العصر"، ودعت إلى شطبها من جدول أعمال المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعلنت موقفها في إسقاط حق العودة لصالح الحلول والسيناريوهات البديلة، وحين أوقفت (31/8/2018) تمويلها لوكالة الغوث (الاونروا) ودعت إلى تجفيف مواردها، على طريق حلها، ونقلها الى المفوضية السامية للامم المتحدة وبالتالي نقل خدماتها إلى الدول المضيفة.
وأضاف ابو مدللة قائلا "في كل الأحوال، فإن عديد المسؤولين الفلسطينيين، وأحياناً على أعلى المستويات، لم يبخلوا بإعطاء تصريحات، أبدوا فيها إستعدادهم لأقصى درجات المرونة، إن لم يكن الرخاوة – وصولاً إلى حد التنازل أحياناً - في التعاطي مع مسألة حق العودة، مشددين على أن "مطالبة إسرائيل باستيعاب 5 ملايين لاجيء هو أمر غير منطقي ،ولا حتى مليون أيضاً"(!)؛ أو باختزال حق العودة إلى حق الرجوع إلى ما سمي بـ "جناحي الوطن" (الضفة وغزة) الذي لا يمت بصلة إلى حق العودة الذي يكفله القرار 194، كون حق الرجوع هذا، يقع في نطاق الممارسة الطبيعية لدولة فلسطين لأحد حقوقها السيادية، كونها دولة "للفلسطينيين أينما كانوا" بحسب إعلان الإستقلال (1988).
