قال عضو المجلس التشريعي محمد دحلان :"بعد مرور ربع قرن على اتفاق أوسلو لم يتبقى منها سوى التنسيق الأمني المجاني، وآمال كبرى دفنت مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي انتظار من يوقظها ويعيدها ويجدد هذا الأمل للشعب الفلسطيني".
وبالحديث عن التغيرات التي حدثت فيما يتعلق بالتنسيق الأمني أكد دحلان أن التغيرات كثيرة من حيث الزمن والأهداف، فالتنسيق الأمني هو جزء من الاتفاق السياسي الذي يرتكز على على ثلاث مرتكزات الأول هو السياسي والثاني اقتصادي والثالث أمني، فحين تقتل عملية السلام ويتوسع الاستيطان ويدمر الأمل الفلسطيني في حل الدولتين، وحين تحاصر الضفة الغربية وقطاع غزة بنظام اقتصادي إسرائيلي لا يخدم إلا مصالح إسرائيل في اللحظة الحالية، ففي السابق كان التنسيق الأمني ضمن رؤية شاملة، حين كنا نختلف مع إسرائيل في كثير من المواقف التفاوضية وغير التفاوضية كنا نعلق التنسيق الأمني لأنه كان في ذلك الوقت رافعتنا في تلك المفاوضات، فهذا لا يعني التشجيع على عمليات كان يعني أن إسرائيل لا تستطيع أن تأخذ التنسيق الأمني المجاني من السلطة الفلسطينية هذه القواعد التي أقرها الراحل ياسر عرفات والتي أقرتها الاتفاقات.
وأضاف في لقاء متلفز:" اليوم نرى أن التنسيق الأمني لا يأتي بأي مقابل سوى المحافظة على المصالح الشخصية لا أكثر ولا أقل".
وبين أنه لا يستطيع أحد أن يتنكر لدور الكفاح المسلح في بداية الثورة الفلسطينية وبداية حركة فتح، لكن المفروض من الحركات الوطنية في التاريخ أن تراجع مسيرتها والان الظروف ملاءمو لإحداث هذه المراجعة، فإذا كان الكفاح المسلح لم يوصلنا إلى تحرير فلسطين وهذا ما حدث، وإذا كانت المفاوضات بعد ربع قرن من الزمن قد عززت الاستيطان وافقدت الأمل بحل الدولتين، فالمطلوب إعادة المراجعة الحقيقية والصادقة مع النفس ومع الجميع، ويشارك بها الجميع كل فصائل المنظمة، وكل مكونات المجتمع الفلسطيني والمدني، وأبناؤنا في الخارج ففيهم العلماء والكفاءات ورجال الأعمال المبدعين، فلا يجوز اقصاء 80% من المجتمع الفلسطيني تحت بند احتكار الفصائل الفلسطينية للعمل المسلح مع ضرورة الاعتراف بتاريخ الفصائل، فلا يجب أن نتنكر لها، لكن لا يجب أن تحتكر الماضي والحاضر والمستقبل.
وتابع:" هذه المراجعة تقدم أوراق عمل مسبقة لألية المستقبل من خلال العمل السياسي والداخلي وكيفية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وكل هذه القضايا لا أحد يستطيع أن يقدم حلول شافية الآن، فالحالة الفلسطينية التي لا تسر عدو ولا صديق".
وأكد على ضرورة إعادة بناء نظام سياسي على أسس وطنية واضحة من الشراكة، فإسرائيل أكملت كل خططها الاستيطانية والسياسية والعسكرية والميدانية ومصادرة الأراضي وتدمير قطاع غزة وتدمير ماتبقى من الضفة الغربية ومصادرة القدس ومحاصرتها، فلم يبقى لدينا إلا ما يمكن أن يعطيه الاحتلال الإسرائيلي فتات لمن يعتقد أنه يمثل الشعب الفلسطيني".
وأضاف دحلان:" الأولويات كثيرة فكل ما يمر به الشعب الفلسطيني من مشاكل باعتقادي هي أولويات ولكن ترتيب هذه الأولويات يبدأ برؤية لواقعنا، وأين أخفقنا، وأين أصبنا والأهم التوافق على نظام سياسي يكون قائم على الشراكة الوطنية واحترام غير وكيفية بناء النظام السياسي في المجتمع، والتوافق على أليات المقاومة شكلها ومضمونها وتوقيتها، والأهم إعمال الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني ساء في منظمة التحرير أو في السلطة القائمة أو في السلطة القادمة".
وأوضح أن المعالجات للوضع القائم بالآليات القديمة لم يعد صالحاً لا بالنسبة لمنظمة التحرير، ولا من حركة حماس.
وقال دحلان :" نحن لعبنا دوراً في ترتيب العلاقة بين مصر وحماس، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ترتيب العلاقة بين أبو مازن وحماس من أجل حكومة وحدة وطنية، وقلنا ذلك على لسان سمير المشهراوي أننا لا نريد أي امتياز، فالوحدة الوطنية هي الرد العملي على كل اجراءات نتنياهو".
وأضاف:" لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية في قطاع غزة، فغزة لا يوجد بها مقومات، ولكن هذا يستخدم من قبل البعض من باب المناكفات بين أبو مازن وحماس"، مؤكداً أن غزة لا يمكن لأحد أن يوافق على أن تكون دولة مستقلة بعيداً عن الضفة الغربية والقدس.
وتابع:" يجب أن نكبر على الصغائر، فما نسمعه من نتنياهو وترامب من كوارث فيما يتعلق بالقدس واللاجئين يتطلب أن نترفع عن الصغائر، وأن نستفيد من الماضي ونعالجه من أجل المستقبل".
وقال دحلان :" أنصح أبو مازن إذا رغب بالنصيحة أن انتصارك الوحيد سيكون بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولو اتممت ذلك سيحفظ لك التاريخ والشعب كل هذا بروح ايجابية ".
وأكد دحلان أن "مصلحة الوطن أهم من مصلحة الأفراد، لأن أبو مازن ذاهب وأنا ذاهب وكلنا ذاهبون ويبقى الشعب الفلسطيني حيا حتى يتحقق استقلاله".
وقال دحلان :"إنه بعد ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو، ثبت فشل خياري التسوية والمقاومة، وطالب دحلان أبو مازن بالدعوة لمؤتمر وطني عام يعقد في الاردن أو مصر، ويتم التحضير له على نحو مدروس بإشراك كافة الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وتحديد اولوياته وتبني خيارات عمل مستقبلية.
