قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في تأكيد على رفض الابتزاز والإملاءات الأميركية.
يأتي ذلك في أعقاب قرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بذريعة أن المنظمة لم تقم بخطوات للدفع ببدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وتماشيا مع قرار الإدارة الأميركية ومخاوف الكونغرس من المحاولة الفلسطينية لتعجيل التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأميركية تعمل على تحييد ملفات جوهرية في القضية الفلسطينية من أي مفاوضات مقبلة، وهي ملف اللاجئين والقدس والاستيطان.
كما لفت إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، استخدم لأول مرة في التاريخ مصطلح "مشاريع سكنية لتشريع الاستيطان الإسرائيلي".
وأكد إجراء مشاورات بهدف التصدي للإجراءات الأميركية والإسرائيلية لدى الهيئات الدولية لوقف الاستيطان وتهجير أهالي الخان الأحمر.
ووجه عريقات انتقادات شديدة للإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، وقال إنهم لن يخضعوا للابتزاز والإملاءات، وإنهم مستمرون في العمل مع الجنائية الدولية "مهما بلغت درجة الاستفزاز والابتزاز تجاهنا".
واعتبر أن "صفقة القرن" لايتم التفاوض حولها بل يجري تنفيذها على الأرض، مؤكدا أن إدارة ترامب عزلت نفسها عن عملية السلام واختارت أسلوب الإملاءات.
إلى ذلك، شدد عريقات على التهدئة، مؤكدا أن "التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، ولا يجب أن تقيم إسرائيل اتفاقات منفردة مع الفصائل الفلسطينية، والتعامل ككنتونات".
وتابع: "يجب أن تكون لدينا حالة لإنهاء الانقسام بشكل فوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة" لإسقاط "صفقة القرن".
وأكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وهناك مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل وبما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والامنية والسياسية مع اسرائيل، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات وعلى جدول الاعمال امكانية تعليق العلاقة مع اسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين.
