قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بسجن رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف ثلاث سنوات، في القضية المعروفة اعلاميا بـ"الكسب غير المشروع".
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم، بالسجن ثلاث سنوات على صفوت الشريف في قضية اتهامه بـ"تحقيق كسب غير مشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة".
كما قضت المحكمة بتغريم الشريف مبلغ 99 مليون جنيه مصري، وإلزامه برد مماثل لقيمة الغرامة، وبراءة نجله إيهاب.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في كانون اول/ ديسمبر 2016 بإعادة محاكمة صفوت الشريف ونجله إيهاب، بعد أن ألغت حكما سابقا ضدهما.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن عاقبت في ايار/مايو 2016، صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة خمس سنوات، وعاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن "غيابيا" لمدة 10 سنوات.
كما قضت بتغريمهم مبلغا قدره 209 ملايين و 78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ في مواجهة زوجة صفوت الشريف وابنته، بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له.
وتولى الشريف عدة مناصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أبرزها أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا والذي تم حله، ووزارة الاعلام ورئاسة مجلس الشورى الذي ألغي بعد أن أقر دستور 2014 غرفة تشريع واحدة في البلاد متمثلة في مجلس النواب.
