استنكر احمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس نير بركات، التي أكد فيها على نيته وضع خطة لطرد "الأونروا" من مدينة القدس، معتبرا تصريحات بركات تصعيدا خطيرا تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبعاته .
وحذر أبو هولي في بيان صحفي ،اليوم الاثنين، من مغبة النتائج الخطيرة المترتبة على لجوء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء وكالة الغوث الدولية من مدينة القدس أو المساس بمؤسساتها ومقراتها على امن واستقرار المنطقة ، مؤكدا على إن اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار الإسرائيلي وإمام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقهم العادل والمشروع في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وأضاف أن تصريحات بركات هي اعتداء على القوانين والأعراف الدولية وتحدي لقرارات الأمم المتحدة وللمؤسسات الأممية لافتا إلى أن وفق القانون الدولي تمارس المؤسسات والمنظمات الدولية عملها دون معيقات وان دولة الاحتلال الإسرائيلي يستوجب عليها توفير الحماية لها وتسهيل تحركات وتنقل العاملين فيها وليس إغلاق مقراتها واعتبارها عامل أجنبي وغير ضروري .
ولفت أبو هولي إلى أن لجوء حكومة الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس سيهدد حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط يتلقون من وكالة الغوث خدمات الإغاثة والصحة والتعليم داعيا المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحماية وكالة الغوث والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين .
وتابع ان تصريحات بركات تأتي في إطار توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية التي اتخذت قرارا نهائيا بقطع مساعداتها المالية عن وكالة الغوث وإسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال التي تعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس و إغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات في مسعى إسرائيلي – أمريكي لإنهاء عمل وكالة الغوث بشكل تدريجي كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة .
وطالب ابو هولي المجتمع الدولي أن يدرك حجم الخطر الذي يهدد المنطقة برمتها جراء السياسة الأمريكية الإسرائيلية العدوانية واللا مسئولة ضد قرارات الإجماع الأممية باتجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار الإسرائيلية بقرارات الأمم المتحدة وبموجبات القانون الدولي والعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث الإسرائيلي الذي يهدد الامن والسلم الدوليين والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيدة والمقرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي المقدمة منا حقه العادل في العودة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
