الرئيس: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن و لن نقبل إلا بمصالحة كاملة وحكومة وسلاح واحد

الأربعاء 15 أغسطس 2018 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن و لن نقبل إلا بمصالحة كاملة وحكومة وسلاح واحد



رام الله / سما /

انطلقت مساء اليوم أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأردن، تلاها آيات من الذكر الحكيم.

وتلا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اسماء الحضور للتأكد من النصاب القانون.قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن شعبنا يخوض برجاله ونسائه وأطفاله، نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.   وأضاف الزعنون، في كلمته "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع اننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.   وأضاف ان الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.   ودعا القائمين على إدارة الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.

وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.

وقال إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.   واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 1967 لسنة 2012.

ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا.

من جانبه  قال الرئيس  محمود عباس "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".

وأضاف  في كلمته أمام دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين  أن علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكدا "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد الرئيس الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال الرئيس "إننا لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، مجددين القول إنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة"، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فالنوايا غير موجودة لدى "حماس" من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير فيها، وهناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط.

وفيما يلي نص كلمة سيادته:

"قبل أن أبدأ كلمتي أقول للأخ محمد بركة، نحن نلبي نداءك، ونداؤك هو نداؤنا، وما يحصل وما حصل في إسرائيل يمسنا جميعا، بل يمس كل حر في العالم لأن العالم نسي الأبرتهايد الذي قامت به جنوب أفريقيا، وقبلها الولايات المتحدة، لكن عاد ليتذكر بشكل واضح ما تقوم به إسرائيل الآن، وهي كانت تقوم به من البداية، لكنه بهذا الشكل الفاضح الواضح لا يحتمل إطلاقا، ولذلك ستكون يدنا واحدة موحدة ضد هذا القانون العنصري".

نعقد هذا الاجتماع، وحجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج، وكذلك نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك فكل عام وأهلنا وأمتنا بخير، ولأهلنا في الشتات ولأسرانا وجرحانا وأسر شهدائنا نقول: إننا على العهد معكم ولن نتخلى عنكم".

وبهذه المناسبة أقول لإخوتي الحاضرين والسامعين والمشاهدين، بأننا جهزنا مدينة لحجاج بيت الله الحرام في مدينة أريحا، وهي مفخرة إنسانية، ودينية ووطنية، لاستقبال حجاجنا ذهابا وإيابا، وأتمنى عليكم جميعا أأأن تزوروها".

"بعد عدة اسابيع أيها الإخوة والأخوات من انعقاد المجلس الوطني نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ"صفعة القرن"، التي يقول البعض إننا معها، نقول لهم: خسئتم، الان جواب واحد خسئتم، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها وبعدنا الكثيرون لحقوا بنا، فمن يقول هذا في بياناته، أنا لا أريد أن أفتح المعركة الآن، نحن أول من انتبه للصفقة، وأول من حاربها وسنقول لهم: سنستمر في محاربتها إلى أن تسقط فليخسئوا".

"وكذلك قرارات الإدارة الأميركية، والتصدي للممارسات الإسرائيلية، التي تواصل استيلاءها على الأرض، وتهجير أبناء شعبنا من القدس والخان الأحمر، وتحية للخان الأحمر، وتحية لكل فلسطيني ذهب وجلس وناضل ووقف عند الخان الأحمر، لأن هذا الشعب يعرف تماما ماذا يعني إجلاء الشعب الفلسطيني من الخان الأحمر، ولذلك أدعو الجميع ألا يتوانوا وألا يتراجعوا وأن يستمروا في هذه الوقفة، لتحول دون هدم الخان الأحمر، ودون تلبية رغبات الصهاينة، لأننا نعرف ما وراء الأكمة، ونعرف ما وراء هدم الخان الأحمر، ولذلك علينا ان نستمر في نضالنا وليس بالكلام، وليس بالخطابات، وإنما بالممارسة، أن نقف إلى جانب الأهالي هناك ليلا نهارا، ونقوم بالمقاومة الشعبية السلمية، وسبق أن فعلنا ذلك وشيوخنا الكرام موجودون هنا في القدس، عند حرب البوابات وانتصرنا بهمتكم، ونريد أن ننتصر في الخان الأحمر أيضا، ولا نسمح لهم أن تمر مخططاتهم كما مرت في الماضي".

واليوم صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء 20 ألف وحدة سكنية فيها، لن نسمح بذلك، ولن نتوقف عن نضالنا، ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية".

"كما سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري، الذي بدأت المواجهات ضده في أراضي 48 عربا ويهودا، ولا ننكر هذا، هناك عدد ضخم من اليهود شعر بخطورة هذا الموقف فوقفوا ضده، ثم وقف كل الأطراف وكل الفئات من كل الشرائح المجتمعية في إسرائيل ضد هذا القانون، لذلك يجب أن تستمر هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون، وكذلك القوانين التي بموجبها تنوي الحكومة الإسرائيلية، خصم الأموال الفلسطينية من المقاصة، بسبب ما ندفعه للأسرى وأسرى الشهداء والجرحى، إسرائيل تعتبر هؤلاء مجرمين ولا بد من أن نتركهم يجوعون وتجوع عائلاتهم، وأنتم تعرفون أيها السادة أن أول عمل قام به ياسر عرفات بعد إطلاق الرصاصة الأولى، إنشاء جمعية شهداء الشعب الفلسطيني وأسراهم، ووضع أول مبلغ هناك لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا، نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال ولن نسمح لإسرائيل أن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأهلنا، ولن نقبل أن يخصموا من المقاصة، واذا لزم الأمر هناك إجراءات سنتحدث عنها لاحقا، كلها سنتحدث عنها لاحقا، لكن هذه هي القضايا الأساس التي سنناقشها وسنبحثها وهذه من الأشياء المهمة جدا كيف نواجه صفقة القرن، وكيف نواجه القانون العنصري، وكيف نواجه قوانين إسرائيل في حرمان الشهداء وعائلات الأسرى من حقوقهم".

في الوقت الذي كل المجرمين، وعلى رأسهم الذي قتل رابين، هو موجود في السجن صحيح، لكن لديه أربعة أيام في الأسبوع في البيت وزوجوه وأنجب، وتدفع له أربع جهات، هذا شخص واحد ومستعد لجلب مئات الأسماء التي كتبوا شوارع باسمهم ووضعوا منصات لهم وتماثيل لهم في الشوارع وهم قتلة، لكن نحن نقول الذي يعمل للدفاع عن حقه، من حقه أن يستمر في العيش الكريم سواء عائلات الشهداء أو الأسير وعائلته، لن نقبل بهذا".

وسنستعرض في هذه الدورة أيضا، جهود المصالحة التي تقودها مصر مشكورة، لا شك أن مصر تبذل جهودا، ولكن من حيث المبدأ النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط، علينا ان نساعد الناس إنسانيا فقط، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، لا نشأت منذ كان هناك الاحتلال والحصار الإسرائيلي، لماذا أفاقت الآن أميركيا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم، والله إنهم كذابون، ولن أقول أكثر، وهذا غير صحيح نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، وسنتحدث عن هذا لاحقا، والتي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من اجل شعبنا ومن اجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، من دون ميليشيات هنا أو هناك، مجددين القول بأن لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة، وشكرا لوسائل الإعلام.