تهم اتحاد المقاولين مكتب تسويق الانترلوك وحجر الجبهة الذي يضم أربعة مصانع باحتكار هذه المنتجات في سوق غزة وعدم العمل وفق مبدأ المنافسة، بينما ردت إدارة المكتب المذكور على تلك الاتهامات بتأكيدها أن المكتب لا يضم كل المصانع المنتجة للانترلوك وبالتالي تسقط عنه صفة الاحتكار مطالبة بالاحتكام لوزارتي الأشغال العامة والاقتصاد.
وأشار الاتحاد إلى أنه طالب عبر رسائل وجهها لأصحاب مصانع الإنترلوك وحجر الجبهة وكذلك مصانع الإسفلت بتحرير الأسعار عملاً بنظام السوق الحر الذي لا يجيز الاحتكار ويدعم المنافسة الحرة وفق آليات العرض والطلب تماشياً مع قانون العطاءات الحكومية وقانون الشراء العام.
وذهب الاتحاد في بيان أصدره أمس إلى اتهام مكتب تسويق بلاط الإنترلوك وحجر الجبهة باتخاذ خطوة مستفزة غير محسوبة النتائج من خلال قيامه برفع أسعار منتجاته بما يزيد على 40% ما يمس ويلحق الضرر بمصالح المقاولين.
وطالب الاتحاد المقاولين بمقاطعة المكتب المذكور لحين استجابته لمطلب الاتحاد وإغلاق المكتب وتحرير الأسعار علي قاعدة المنافسة الحرة التي تأخذ بالاعتبار ارتفاع أو انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج على حد سواء.
ودعا الاتحاد الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية قطاع الإنشاءات ومنع الاحتكار لافتاً إلى اعتزام الاتحاد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المنتجات من مصادر أخرى وذلك بعد التشاور مع المهتمين بأعمال الطرق والبنية التحتية مع تعهد الاتحاد بتوفير الحماية النقابية للمقاولين المتضررين لدى كافة الجهات المشغلة.
وأوصى اتحاد المقاولين عقب اجتماع عقده في مقر الاتحاد في مدينة غزة أمس بالتواصل مع جهات الاختصاص (وزارة الاقتصاد - وزارة الأشغال العامة والإسكان) وتأسيس شركة مساهمة لإنشاء مصنع انترلوك وحجر جبهة برعاية الاتحاد.
من جهته اعتبر مصدر مسؤول في إدارة مكتب تسويق الانترلوك في حديث لـ الأيام أن رعاية مصالح المقاولين والتصدي إلى الأضرار التي يتعرضون لها تعد من أبرز مهام اتحاد المقاولين.
وبين المصدر ذاته أن مكتب تسويق الانترلوك تأسس وفق استشارة قانونية وبما لا يتناقض وقانونية تأسيس مكتب يضم مجموعة من المنتجين لتسويق الانترلوك منوهاً في هذا السياق إلى أن المكتب لا يضم كل المصانع المنتجة للانترلوك وبالتالي تسقط عنه صفة الاحتكار.
وقال المصدر: "إن مكتب التسويق لم يقم برفع أسعار الانترلوك على أي مقاول تعاقد مع المكتب على توريد الكميات اللازمة لمشروعه قبل الإعلان عن رفع السعر واستمر في التوريد وفق التسعيرة القديمة المتعاقد عليها حتى بعد رفع السعر وأن البيع وفق التسعيرة الجديدة اقتصر على المتعاقدين الجدد المسجلين بعد رفع الأسعار وليس هناك أي مقاول تم التعاقد معه وفق السعر القديم وأجبر على الشراء بالسعر الجديد".
وأضاف: "وجهنا رسالة إلى الاتحاد بهذا المضمون ولكن الاتحاد رد علينا بعد 15 شهراً من تأسيس مكتب التسويق مدعياً أن رفع الأسعار يهدد مصالح المقاولين دون أن يأخذ بالاعتبار ارتفاع كلفة المصاريف التشغيلية للمصانع".
وأوضح في هذا السياق أن إدارة المكتب عملت العام الماضي على توزيع مبيعات إنتاج المصانع المشاركة في ائتلاف المكتب "أربعة مصانع" وفق نظام الكوتة وكل ما تم إنتاجه منذ ذلك الحين وحتى الآن نحو 35 ألف متر مربع ما يعني أن معدل نصيب المصنع الواحد من المصانع الأربعة شهرياً نحو 2350 متراً في حين أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 1000 متر يومياً ما يعني أن المصنع يعمل بمعدل يومين ونصف اليوم في الشهر.
وأوضح أن سعر المتر كان يصل إلى 34 شيكلاً وارتفع إلى 38 شيكلاً وبعد نحو العام وصل إلى ما يتراوح ما بين 40 إلى 43 شيكلاً، منوهاً إلى ارتفاع كلفة الإنتاج في ظل أزمة الكهرباء على وجه الخصوص إضافة إلى ما تتعرض له المصانع من استهلاك سنوي.
وتمنى المصدر المسؤول في مكتب تسويق الانترلوك على الاتحاد إحالة هذا الأمر إلى ذوي الاختصاص في وزارتي الأشغال العامة والاقتصاد حيث لدى الوزارتين المستشارون القانونيون الذين بإمكانهم أن يحددوا التسعيرة الجديدة إن كانت مقبولة أم لا.
